أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بسبب تورطه بـ”الفساد” واختلاس أموال الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات تعني تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة. وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان.
وسارع باسيل الى الرد على القرار الأميركي عبر “تويتر”، قائلا إن العقوبات “لا تخيفه”.
ويعد باسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً من عون الذي يعتبره بمثابة وريثه السياسي. وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، وحليف وثيق لحزب الله الذي تفرض عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات وتعتبره “إرهابياً”.
وتأتي العقوبات في إطار قانون “ماغنيتسكي”، وهو اسم محام روسي توفي قيد الاعتقال في موسكو بعدما كشف قضية فساد. وتم إقراره في الولايات المتحدة في العام 2012 لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد.
وغرّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ “على الزعماء اللبنانيين الإصغاء لشعبهم وتنفيذ إصلاحات ووضع حد للفساد”، مضيفاً “اليوم، صنفت الولايات المتحدة جبران باسيل، وهو وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية”.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية في مؤتمر صحافي إن جبران باسيل “استخدم نفوذه لتأخير جهود” تشكيل حكومة في لبنان.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه “بهذا العمل اليوم، نشجع لبنان على تشكيل حكومة من دون سياسيين معروفين بممارسة الفساد، وعلى بدء إصلاحات اقتصادية جدية”.
وتابع “الشعب اللبناني يستحق أفضل من جبران باسيل”.
ويسعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي سقطت حكومته التي كان باسيل عضوا فيها، قبل سنة تحت ضغط الشارع، الى تشكيل حكومة جديدة. ووعد بحكومة إصلاحات تساهم في حصول لبنان على مساعدات دولية موعودة توقف الانهيار الاقتصادي المتواصل في لبنان منذ أكثر من عام. وهذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات.
وانطلقت في لبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حركة احتجاجية واسعة طالبت برحيل الطبقة السياسية كاملة متهمة إياها بالفساد والعجر بعد أن وصلت البلاد الى اوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية. وتراجع زخم الحركة مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتعب الناس من تمسك السياسيين بالسلطة. وفاقم الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس هموم الشعب، لا سيما ان كل المؤشرات تدل على أن سببه الإهمال والفساد.
