أخفقت السعودية، أمس الثلاثاء بالفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب عدم حصولها على العدد اللازم من الأصوات جراء منافسة مع أربع دول أخرى ضمن المجموعة الآسيوية.
ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين خمس مجموعات إقليمية، وهي الدول الأفريقية (13 مقعدا)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).
ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ التي ضمت السعودية هي الوحيدة التي شهدت تنافسا بين خمسة مرشحين على أربعة مقاعد.
وفي الاقتراع السري في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، حصلت باكستان على 169 صوتا، وأوزبكستان على 164، ونيبال على 150، والصين على 139، والسعودية على 90 صوتا فقط، بينما يتطلب الفوز الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة.
وفي عام 2016، كانت المملكة قد فازت بمقعد بأغلبية 152 صوتا.
وعلى الرغم من خطط الإصلاح التي أعلنتها السعودية، عارضت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية أخرى بشدة ترشيحها، قائلين إن المملكة تواصل ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين ونشطاء حقوق المرأة، ولم تظهر سوى قدر ضئيل من المساءلة عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل عامين.
