أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني التطلع بإيجابية وتفاؤل لاتفاق تطبيع أوضاع سنجار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، مبيناً أن “هذه الاتفاقية خطوةٌ وطنية صحيحة تصب في مصلحة كل البلاد، وستكون سبباً لإعادة بناء الثقة وتعزيزها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ونأمل أن يعقبها خطوات أخرى لمعالجة كل الخلافات العالقة بين الجانبين”.
وقال نيجيرفان بارزاني : “نتطلع بإيجابية وتفاؤل للاتفاق الذي عقد اليوم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لتطبيع الوضع في سنجار، ونشيد بالوفدين المفاوضين للجانبين لإنجاح المباحثات والتوصل لاتفاق، وهذا العمل هو نتيجة الشعور بالمسؤولية والعمل المشترك بين الأطراف المعنية”.
وتابع: “نقدم الشكر والتقدير وتحية خاصة للسيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي أدى دوراً بارزاً ومؤثراً وداعماً لإنجاح المفاوضات والتوصل لهذا الاتفاق، كما نشكر دعم ومشاركة السيدة جينين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وجهودها للتوصل إلى الاتفاق، وكذلك نشكر كل الأطراف التي ساعدت وتعاونت في هذا الصدد”.
ومضى بالقول إن “هذه الاتفاقية خطوةٌ وطنية صحيحة تصب في مصلحة كل البلاد، وستكون سبباً لإعادة بناء الثقة وتعزيزها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ونأمل أن يعقبها خطوات أخرى لمعالجة كل الخلافات العالقة بين الجانبين والعودة الكريمة والآمنة والخالية من العقبات للأخوات والأخوة الإزيديين وكل أهالي سنجار وتحقيق الاستقرار والإعمار للمنطقة”.
واختتم قائلاً: “ندعو إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، كما ندعو شركاءنا الدوليين إلى تقديم المساعدة في إعادة إعمار سنجار والمنطقة وتأهيل البنية التحتية والذي يجلب الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتعميق التعايش والتسامح بين المكونات”.
وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار جاء نتيجة أشهر من العمل الجاد والمفاوضات، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وكان وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أكد اليوم أنه “عقدنا اجتماعاً مثمراً مع رئيس الوزراء العراقي، وآمل أن تكون نتائجه جيدة وأن يكون من شأنه عودة النازحين الإزيديين إلى مناطقهم، وتطبيع الجوانب الإدارية والأمنية والعسكرية، والهدف هو ضمان أن يعيش أهالي سنجار بأمن وسلام”.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن مضمون “الاتفاق التاريخي” الذي عقد اليوم حول سنجار، والذي شمل جعل القضاء “خالياً من الجماعات المسلحة سواء المحلية أم الوافدة من الخارج”، وكذلك أن “يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى”.
وورد في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أن الكاظمي عقد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، بشأن الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت .
الكاظمي أكد على إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء، مبينا أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، مضيفاً أنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق.
وأوضح الكاظمي أن “القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته، مؤكداً أن التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات”.
هذا وتعهّد رئيس الوزراء بأن تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الإزيديين.
وأشار إلى ان الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً.
وشدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، مؤكدا أن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الإتحادية.
وأعلن رفض العراق استخدام اراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي او الجار الايراني وباقي جيراننا.
ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كوردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء، حسب البيان.
ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت أعربت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق، مؤكدة أنه “يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش”.
وفي وقت سابق اليوم وصل وفد إقليم كوردستان، برئاسة وزير الداخلية، ريبر أحمد إلى العاصمة العراقية بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول الأوضاع في سنجار.
وبعد سيطرتهم على الموصل في حزيران 2014، اجتاح مسلحو داعش سنجار في الثالث من آب من نفس العام، حيث ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية بحق الكورد الإزيديين واستعبدوا النساء وجنّدوا الأطفال الصغار كما نزح مئات الآلاف الآخرين، قبل أن تحررها البيشمركة في 13 تشرين الأول 2015.
