أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، التوصل لاتفاق على نقاط الخلاف في قانون الضمان الصحي.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب : أن لجنة الصحة والبيئة النيابية عقدت اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة المالية، وحضور ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، لمناقشة استكمال تعديل قانون الضمان الصحي استعداداً لرفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.
وأضاف، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية التباحث بشأن الجنبة المالية في قانون الضمان الصحي وكيفية تخصيص الأموال اللازمة له، فضلاً عن ضرورة فصل الازدواجية الموجودة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.
وأجابت لجنة الصحة والبيئة على تساؤلات أعضاء اللجنة المالية والنواب من اللجان الأخرى حول إمكانية إعادة صياغة بعض فقرات القانون، وأكدت أن القانون بالشكل الحالي قد تم بالاتفاق مع وزارة الصحة بشأنه.
و اكدت لجنة الصحة والبيئة، بحسب البيان، التوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية الخاصة بالقانون الذي يعد من أهم القوانين التي تسعى إلى إقرارها بالسرعة الممكنة.
وكانت لجنة الصحة النيابية، كشفت الثلاثاء (22 أيلول 2020)، عن أسباب تأجيل التصويت على قانون الضمان الصحي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة حسن خلاطي، إن “قانون الضمان الصحي من أهم القوانين التي تسعى اللجنة لتشريعها”، مبيناً أن، مجموع مواد القانون 45 مادة تم التصويت عليها باستثناء 8 مواد لوجود وجهات نظر عليها من قبل وزارة الصح
الخلاطي أضاف، “شكلنا لجنة مشتركة من وزارة الصحة واللجنة النيابية وممثل عن الاتحادات والنقابات ونقيب الأطباء، وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون، وكان من المؤمل التصويت عليه يوم أمس”.
وعن أسباب تأجيل التصويت أوضح خلاطي أن”اللجنة المالية طرحت بعض الاستفهامات بشأن الاستقطاع الشهري المتضمن بإحدى فقرات القانون، ولذلك تقرر تأجيل التصويت إلى جلسة البرلمان المقبلة”، مشيراً إلى أن، لجنة الصحة ستعقد اجتماعاً مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة لمناقشة تفاصيل القانون من الناحية المالية.
كما، أشار إلى أن “النقاط التي تم تعديلها هي قضية ربط هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة لفترة 5 سنوات وبعدها يفك ارتباط الهيئة من الوزارة وتكون هيئة مستقلة، وكذلك هناك نقاط أخرى تتعلق ببدل الاشتراك والقسط الشهري وتتعلق أيضا بكيفية الادارة والكثير من التفاصيل الفنية.
يذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب قررت يوم الاثنين، تأجيل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.
