رأى النائب عن تحالف “الفتح”، مختار الموسوي، الخمیس (3 أیلول 2020 ،(ان العراق في المرحلة المقبلة، من أجل استقراره وحل ازماتھ، فھو بحاجة الى حاكم “دكتاتوري دیمقراطي”، حسب وصفه .
وقال الموسوي: إن “حل أزمات العراق السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة وغیرھا، تكون في تغییر نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، فمن یحكم العراق یجب أن یختاره غالبیة الشعب العراقي، ولیس الاحزاب والكتل السیاسیة”.
وبین، أن “ھناك أغلبیة برلمانیة داعمة لقضیة تغییر نظام الحكم في العراق من برلماني الى رئاسي، فالعراق بحاجة الى حاكم دكتاتوري دیمقراطي، من أجل استقراره وحل ازماتھ، التي بدأت تتفاقم دون اي حلول واقعیة، وھذا الأمر یبدأ ینعكس بشكل خطیر على حیاة المواطنین”.
وفي وقت سابق من الیوم، حدد عضو لجنة التعدیلات الدستوریة النیابیة، یونادم كنا، الیوم الخمیس، النقاط الخلافیة التي لم تحسم لغایة الآن بما یخص التعدیلات الدستوریة، فیما أشار إلى أن بعضھا تتعلق بطبیعة النظام ھو ھل یبقى برلمانیاً أو رئاسیاً مختلطاً.
وبحسب ما نقلتھ وكالة الأنباء العراقیة عن كنا قولھ، إن “الخلاف سیكون حول طبیعة النظام في العراق، ھل یبقى برلمانیا أو رئاسیا أو مختلطا، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات الاتحادیة الحصریة والاختصاصات المشتركة بین الاتحادیة والاقالیم، وأن لا تكون الصیاغات في الدستور حمالة أوجھ، ومن ثم أسلوب ومنھجیة التصویت على الدستور وبالتالي قبولھ أو رفضھ”.
وأشار إلى أن “لجنة التعدیلات الدستوریة ناقشت 115 مادة دستوریة، والمتبقي لدیھا 28 مادة”، مشیراً إلى أن “توقف جلسات مجلس النواب عطل عمل اللجنة”.
