اكدت النائب المستقل عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء , ان نية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف شخصية عسكرية لرئاسة لجنة مكافحة الفساد اجراء خاطئ لانه سيؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها لكون مكافحة الفساد شأن رقابي قضائي ولا يحتاج الى العسكرة.
وقالت نصيف : ان ” معلومات وصلتنا تفيد بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ينوي اسناد رئاسة لجنة مكافحة الفساد التي وعد بها مؤخرا الى شخصية عسكرية ” .
وأضافت ان “اسناد المنصب الى شخصية عسكرية اجراء خاطئ وربما سيفضي الى نتائج لايحمد عقباه لكون قضية مكافحة الفساد من اختصاص القضاء والقانون وليس من اختصاص العسكر ” , مبينة انه ” من المعلوم بان تصرفات العسكر تختلف تماما عن تصرقات القضاة والقانونيين”.
وأوضحت نصيف، ان “السلطة التنفيذية لايمكن لها محاسبة نفسها والمحاسبة تتم عن طريق الجهات الرقابية كمجلس النواب والدوائر الرقابية ” , مطالبة الكاظمي بـ”الحضور الى مجلس النواب لعرض اليات عمل اللجنة التي اعلن عنها مؤخرا”. انتهى/25م
