أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولاً عسكرياً كبيراً ينتمي إلى العائلة المالكة، ونجله الذي يشغل منصب نائب أمير منطقة، وأمر بإحالتهما مع عدد من الضباط والموظّفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق، وذلك بشبهة تورطهم بقضايا فساد مالي، بحسب مصدر رسمي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، في وقت متأخرٍ من ليل أمس الاثنين (31 آب 2020)، إنّ الملك أصدر أمراً ملكياً قضى “بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق”.
وأضافت أن الأمر الملكي قضى أيضاً بإعفاء نجل الفريق الركن المُقال، الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، من منصب نائب أمير منطقة الجوف (شمال)، وإحالته أيضاً للتحقيق.
وأوضح الأمر الملكي أنّ إقالة الأمير فهد ونجله تمّت بناء على “ما تمّ رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع ووجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك” بهما و”بعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين”.
وبموجب الأمر الملكي “ستتولّى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كلّ من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقّهم”.
وكلّف العاهل السعودي “الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة” للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضدّ المتمرّدين الحوثيين المرتبطين بإيران في اليمن، وفق المصدر نفسه.
وتعليقاً على الأمر الملكي قال المحلّل السعودي علي الشهابي إنّ إقالة الفريق الركن فهد بن تركي ترسل “إشارة قوية جداً ضدّ الفساد في الجيش”.
وهذه أحدث حلقة في إطار حملة تشنّها الحكومة لمكافحة الفساد في المملكة.
وفي آذار/مارس، أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها من اعتقال السلطات السعودية نحو 300 مسؤول حكومي بشبهات فساد، داعية إلى ضمان عدم تعرّضهم “لإجراءات قانونية ظالمة”.
وسبق ان أوقفت السلطات السعودية في 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين لمدّة ثلاثة أشهر بشبهة تورّطهم بقضايا فساد مالي، فاحتجزتهم في فندق “ريتز كارلتون” الفخم في الرياض ولم تطلق سراحهم إلا بعد أن توصّلت وإيّاهم لتسويات مالية.
