انتهت المناقشات حول الدستور السوري في جنيف بلا أيّ تقدّم ملموس، لكنّ موفد الأمم المتّحدة الخاصّ إلى سوريا غير بيدرسن أكّد أنّ المشاركين وجدوا “نقاطًا مشتركة” ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّدًا.
وأقرّ بيدرسن بأنّه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، “من الواضح أنّه لا تزال هناك خلافات قويّة جدًا”. لكنّه قال إنّه “سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسَي” جلسات المناقشات، ممثّل حكومة الرئيس بشّار الأسد وممثّل المعارضة “يقولان بكلّ وضوح إنّهما وجدا نقاطًا مشتركة عدّة”.
وقد وافقه الرأي رئيس وفد المعارضة هادي البحرة الذي قال إنّه في وقتٍ “كانت هناك نقاط خلاف معيّنة، أعتقد أنّ القواسم المشتركة كانت أكبر من الاختلافات”.
من جهته، قال مصدر في وفد الحكومة السورية، إنّ “الوفد الوطني أكّد خلال مداخلاته، حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة”.
وقال بيدرسن إنّه تلقّى رسالة واضحة من جميع الأطراف بأنّهم حريصون على الاجتماع مجدّدًا، وهو ما اعتبره أمرًا “مشجّعًا”.
غير أنّ المشاركين لم يتّفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها.
وكانت المحادثات حول الدستور السوري قد تمّ تعليقها الإثنين بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها بفيروس كورونا المستجدّ إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف.
وأعلنت الأمم المتّحدة استئناف هذه المحادثات الخميس عبر لجنة مصغّرة تضمّ 45 شخصاً تمّ اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وبيدرسن بهدف إشراك ممثّلين للمجتمع المدني. وقال بيدرسن إنّ ما جرى يظهر أنه من الممكن المضي قدما في المحادثات بطريقة مسؤولة. وصرّح “من الممكن التعامل مع الحالات المعقدة طالما أنه يتم اتباع البروتوكول الطبي الصارم والنصائح”، مضيفا “ولهذا نأمل أيضًا في أن يكون ممكنا إجراء الجولة المقبلة هنا في جنيف”.
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبنّاه مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
واللجنة الدستوريّة السوريّة المكلّفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، شُكّلت في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر في الأمم المتّحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. ولاحقًا، كُلّفت لجنة مصغّرة الخوض في تفاصيل الدستور.
وتأمل الأمم المتّحدة في أن تفسح هذه الآليّة المجال أمام تسوية سياسيّة للنزاع في سوريا، الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.
