اجتمع مجلس الأمن الدولي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق التي قالت عن الاتفاق بين أربيل وبغداد “بالطبع، نحن نحيي بحذر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين بغداد وأربيل، وإن كان هشّاً، بشأن قضايا من بينها دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان”.
وتحدثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، في إحاطتها المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي عن التحديات التي تواجه العراق ومن بينها وباء كورونا وتداعياته، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع نسبة الفقر، والعنف ضد المتظاهرين وناشطي المجتمع المدني.
وخصصت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قسماً رئيساً من كلمتها التي ألقتها في اجتماع مجلس الأمن للمشاكل القائمة بين أربيل وبغداد وقالت إن ” لقد تمت صياغة الدستور العراقي تحت ضغط كبير من الوقت في عام 2005، وكُرّسَت المبادئ العامة في النص مع ترك تنفيذها ليتم تحديده من خلال التشريعات الداعمة اللاحقة. لكن بعد خمسة عشر عاماً، لا يزال هذا النقص في التحديد يُشكّل الجدال بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.
كما أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أنه مرّ “خمسة عشر عاماً دون اتفاق على التعزيز التدريجي للنظام الاتحادي. خمسة عشر عاماً من دون اتفاق بشأن توزيع الموارد الطبيعية أو حول المناطق المتنازع عليها، وخمسة عشر عاماً لم تُسَن القوانين التي تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل من بغداد وأربيل، وبدلاً من ذلك، نشهد حالة أخرى من إدارة مخصصة لمعالجة الأزمات. بالطبع، نحن نحيي بحذر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين بغداد وأربيل، وإن كان هشّاً، بشأن قضايا من بينها دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان”.
في يوم (15 آب 2020) اتفق رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال اتصال هاتفي على الخطوات الرئيسة لحسم الخلافات، كما تقرر إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى إقليم كوردستان وفق الوضع المالي الراهن في العراق.
وأشار مسرور بارزاني في منشور على صفحته في الفيسبوك: “اليوم (السبت 15 آب 2020) وخلال اتصال هاتفي مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، بحثنا الإشكالات بين أربيل وبغداد وأكدنا على أن يكون الاحتكام للدستور العراقي هو الفيصل في حسم جميع الإشكالات، مع وضع خصوصية إقليم كوردستان ومصلحة جميع العراقيين بنظر الاعتبار”.
وأضاف: “كما أشرنا خلال هذا الاتصال إلى التقدم الذي أحرزته المحادثاث القائمة منذ أشهر بين وفدي التفاوض للجانبين وفق أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بشأن مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان وتقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت وبما يتناسب مع الوضع المالي الراهن للعراق، وأكدنا معاً على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات”.
وقال ممثل ألمانيا في مجلس الأمن، خلال اجتماع اليوم: “نحن نرحب باستمرار الحوار بين أربيل وبغداد وباتفاقهما الموقت، كما نشجع الجانبين على حل المشاكل العالقة بينهما في فترة قصيرة، ومن بينها المشاكل المرتبطة بالموارد الطبيعية والشراكة في الموازنة العامة والجانب الأمني”.
ورحب نائب ممثل الصين في مجلس الأمن الدولي، كينغ شوانغ، بمواصلة الحوار بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين إقليم كوردستان حول مسألة الموازنة العامة والشراكة في العائدات، مضيفاً: “نشجعهم على الاستمرار في العمل المشترك لحل المشاكل الأخرى”.
يأتي هذا بينما يعبر المسؤولون في إقليم كوردستان عن الاستعداد لحل المشاكل مع بغداد على أساس الدستور.
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي بعثة سياسية تأسست بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1500 لعام 2003 بناء على طلب من حكومة العراق، وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين ووسعت دورها بشكل كبير في العام 2007 بموجب القرار 1770.
وتتمثل ولاية البعثة بتقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق ضمن عدة مجالات. ويشمل ذلك دفع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمساعدة في العملية الانتخابية وفي التخطيط للتعداد الوطني وتسهيل الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني.
وتتضمن ولاية البعثة أيضاً العمل مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني لتنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في ظل قيادة نائب الممثل الخاص للأمين العام لشؤون التنمية والدعم الإنساني الذي يعمل أيضاً بصفة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق.
ويرأس البعثة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يعاونه نائبان أحدهما يشرف على الشؤون السياسية وشؤون حقوق الإنسان، في حين أن الآخر يشرف على جهود الأمم المتحدة الإنسانية والإنمائية ويتولى مهام المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق. تُدار البعثة من قبل إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة وتدعمها إدارة عمليات حفظ السلام، فضلاً عن إدارة الدعم الميداني.
