رأى القيادي في ائتلاف النصر سلام الزبيدي، أن القوى الشيعية، مع إجراء الانتخابات المبكرة، والتي أعلن عنها مؤخراً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، محذراً من قيام بعض القوى السياسية بوضع عراقيل أمام إجرائها في وقتها المحدد.
وقال الزبيدي : إن تحديد الكاظمي موعد الانتخابات أثبت جدية الحكومة بالايفاء بالتزاماتها، والهدف الاساسي التي جاءت من أجلها الحكومة وهو إجراء الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى وجود شكوك كانت تراود الشارع والأوساط العراقية من “تسويف” الانتخابات، وأن الحكومة تسعى لاكمال ما تبقى من الحكومة المستقيلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن مساء الجمعة الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
ولفت الزبيدي إلى ترحيب “كبير” من الأوساط الراغبة بإجراء الانتخابات و”تثمين وقبول وموافقة” من قبل المفوضية العليا للانتخابات، عبر إعلانها استعدادها الكامل لاجراء الانتخابات، محذراً من أن بعض الأطراف السياسية ستخسر وجودها داخل مصدر القرار والسلطة والبرلمان، على اعتبار أنها تخشى اجراء الاصلاحات وانتخابات مبكرة واصلاح النظام الانتخابي، وتشعر بأنها خسرت رصيدها في الشارع العراقي لذلك ستسعى لتعطيل الانتخابات من خلال عدة محاولات.
وبشأن موقف القوى السياسية من إجراء الانتخابات، ذكر الزبيدي أن القوى الشيعية “راغبة” باجراء الانتخابات، كما أن بعض القوى السنية ترغب بذلك ايضاً، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي طالب بانتخابات “أبكر” وهذا “مؤشر جيد”، مبيناً أن القوى السياسية أيقنت أن إجراء الانتخابات هو الحل الجيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وأبدى رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، يوم الثلاثاء، (4 آب 2020)، ترحيبه بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة، بالقول إن “الأزمة السياسية لا تحتمل التسويف”، مبيناً أنه في حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، فإنه سيوافق على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت.
الزبيدي لفت إلى أن إجراء الانتخابت المبكرة تحتاج إلى أرضية وشروط لإجرائها، والا فمن الخطأ إجراء الانتخابات بنفس المعوقات وشكل النظام السياسي، وينبغي من إجرائها “كسر المعادلة السياسية” التي جاءت من تراكمات 17 عاماً من الفساد والفشل، والتي أوصلت العملية السياسية إلى هذا “المنزلق الخطير”، محذراً من أن فقرة استجواب رئيس الوزراء ممكن أن تكون عائقاً لإجراء الانتخابات، كما أن من الممكن أن تقوم بعض القوى السياسية، التي لا تريد إجراء الانتخابات، إظهار بعض المعوقات.
وبشأن موقف تحالف النصر من آلية إجراء الانتخابات، قال الزبيدي أن تحالفه ذهب مع موضوع تعدد الدوائر الانتخابية، لكنه ينبغي وضع آليات مناسبة، على اعتبار أنه لا يمكن الذهاب إلى ذلك بدون إجراء تعديلات، فالتعداد السكاني لم يجري العمل به، والكثير من المناطق غير واضحة الترسيم، لذا ينبغي تعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يتوافق بتغيير شكل النظام السياسي واجراء الانتخابات وصولاً لتحقيق “انتخابات عادلة”، مطالباً باشراف الأمم المتحدة لضمن نزاهة الانتخابات، وعدم استغلال المال السياسي فيها من قبل القوى السياسية.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، أكد مؤخراً أنه ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة، وهناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخاً آمناً لإجراء انتخابات مبكرة، مشدداً أن على مجلس النواب اكمال قانون الانتخابات، عاداً تحديد موعد الانتخابات خلق نوعاً من “التنافس” بين القوى السياسية.
