صالح لفتة
كان العراق وما زال الى اليوم يبحث عن علاقة متوازنة مع جميع جيرانه لكن هذه العلاقة لحد الآن لم تكتمل ولم تتضح معالمها فالحكومات السابقة كانت أما انتقائية بعلاقاتها بدول الجوار أو تميل كل الميل لدولة أو دول دون دول أخرى .
هذه الإشكالية والتمايز بالعلاقة مع دول جوار العراق فرضتها مجموعة من الظروف التي انعكست على العلاقات الدبلوماسية للعراق وبالتأكيد هذه الانعكاسات أوجدت شرخاً كبيراً بين العراق وبين محيطه الإقليمي .
فالحكومات السابقة التي حكمت العراق بعد ٢٠٠٣ كانت تحاول أن تعيد التوازن بعلاقات العراق الخارجية خصوصاً بعد القطيعة التي سببها نظام البعث السابق مع جميع دول العالم لكن الظروف التي أُدير بها الحكم في العراق وصعود قوى لم تحضى بمقبولية لدى بعض الدول لأسباب طائفية أو سياسية وأسباب أخرى لا مجال لذكرها الآن وضعت الحكومة بموقف صعب خصوصاً بعد أن استنفذت جميع الحلول لإيجاد التوازن فأما أن تُبقي العراق دون علاقات مع دول الجوار ويكون معزولاً وهي بحاجة لهذا التأييد أو تبني علاقات مع الدول التي فتحت بابها للعراق .
لكن العراق في هذه الحالة أيضاً وقع ضحية لهذه السياسة إذ اعتبر انه داخل في سياسة المحاور وهذا الأمر انعكس سلباً حتى على سياسيين العراق ومواطنيه .
لكن الآن بدى الوضع مختلف خصوصا لما يملكه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من مقبولية لدى جميع الأطراف الإقليمية المؤثرة لذلك عليه أن يستثمر تلك العلاقة وأن يعيد للعراق دوره الفاعل في المنطقة دون الدخول بسياسة المحاور واستثمار هذه المقبولية في دخول الدول التي كانت مقاطعة للأسواق العراقية من أجل ضخ الاستثمارات والأموال وإيجاد فرص عمل للشباب لزيادة الاستقرار في العراق وإعادة العراق الى مركزه الحقيقي كدولة كبيرة ومؤثرة في رسم سياسات المنطقة عموماً.
