أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء (4 آب 2020)، أن الاعتداء على الحدث تصرف فردي ،فيما شددت على علاقتها الوطيدة بالمواطنين.
ونقلت الوكالة العراقية للأنباء، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا إن”جهاز الشرطة واسع من حيث العدد ،ويقسم إلى تشكيلات تتوزع بين الحدود والمحافظات والمديريات الخدمية، وهي تتعامل بمبدأ الإنسانية والوطنية مع المواطن”، لافتاً إلى أن “حادث الاعتداء الذي صدر من بعض الأفراد هو تصرف فردي ،وتمت محاسبة من قام به حتى يكونوا عبرة لكل شخص يحاول التعدي على مواطن”.
المحنا أشار إلى أن “هنالك علاقة وطيدة تربط منتسبي الشرطة مع المواطنين ،قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل، لذلك لا يمكن لمثل هذه التصرفات الفردية أن تزعزعها”، مؤكداً أن”هذا الحادث يمثل إساءة لوزارة الداخلية قبل أن تكون الإساءة بحق المواطن”.
وعن موقف ضباط الشرطة من الحادث، أوضح المحنا، أن “جميع ضباط الشرطة ومنتسبيها يمقتون هذا التصرف الفردي ،الذي ينعكس سلباً على أداء هذا الجهاز ،ودوره التأريخي العظيم والتضحيات السخية التي قدمها”، مبيناً أن”اللجنة التحقيقية توصلت إلى الأشخاص الذين ارتكبوا إساءة لفظية وجسدية ضد هذا الشخص، ودونت إفاداتهم بالاعتراف، وأحيلوا إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لأخذ جزائهم على وفق القانون”.
كما لفت المحنا إلى أن “الوزارة اتخذت إجراءات أخرى تتمثل بإقالة قائد قوات حفظ القانون، فضلاً عن إعادة النظر بأصل وجود هذه القوات لكون الغرض الأساسي من استحداثها هو لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ،ومحاربة جميع المظاهر غير القانونية، وهي بالأساس مدربة على كيفية التعامل مع المواطن وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان”، متابعاً أن”هذه الخروقات تعطينا مؤشراً معيناً، لذلك هنالك لجنة لبيان الفائدة والغرض من إنشائها، فضلاً عن دراسة جميع السلبيات والنواحي الإيجابية لوجودها، إضافة إلى التحقق من مجمل أعمالها بالفترة السابقة”، مؤكداً أنه “سيكون هنالك تقييم وإعادة نظر لوجود تلك القوات”.
وكشفت وزارة الداخلية ، في وقت سابق، عن ملابسات حادثة الاعتداء على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، مؤكدةً أنه تم التعرف على هوية مرتكبي جريمة الاعتداء اللفظي والجسدي، والمباشرة بإجراءات إلقاء القبض عليهم.
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،أفاد بأن الكاظمي “استقبل الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه والذي تعرض الى اعتداء غير أخلاقي وغير قانوني”، حيث أشارت وزارة الداخلية في وقت سابق إلى أن الطفل متهم بسرقة دراجة وأن الواقعة تعود لشهر أيار الماضي،
ويوم الجمعة الماضي، أعلن يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، بأن الكاظمي وجه الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل لمعرفة تفاصيل فيديو يظهر فيه مجموعة ترتدي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على احد المواطنين “ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب بحق مرتكبيها”.
بدوره،وقال المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أمس في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اطلع على موضوع المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد بعد التداول مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الإشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعه، مشيراً إلى الإيعاز بمعالجة موضوعه وفق القانون حيث قرر القاضي المختص اطلاق سراحه بكفالة لحين اكتمال التحقيق.
وظهر مقطع فيديو كانت قد صورته عناصر أمنية لشاب، قد عرته تماما من ملابسه، وهي تحلق رأسه، وتتعرض لعرضه بكلمات نابية.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أصدرت أمس الأحد، توضيحاً بشأن تحقيقات حادثة الاعتداء قالت فيه إنها تواصل التحقيق في حادثة الصبي الذي ظهر في إحدى مقاطع الفيديو وهو يتعرض لاعتداء من قبل عناصر مسيئة، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة التي تتبنى عملية التحقيق هي وزارة الداخلية حصراً.
وتوصلت اللجنة التحقيقية وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات إلى ان الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق . ع بتاريخ 18/5/2020 لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، حسب بيان صادر عنها.
وأشارت الداخلية في بيانها إلى أن حادث الاعتداء على الطفل من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرين يوماً من تاريخ توقيفه.
ودونت فرق تحقيق الوزارة أقوال المشتكي (المجني عليه الحدث) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع “غير الأخلاقي وغير المهني”، حسب الداخلية.
وشهدت ساحة التحرير أول أمس مسيرة تحت شعار “أمك أمي” احتجاجاً على اعتداء العناصر الأمنية على الطفل بكلمات خادشة للحياء تمس شرف والدته.
