يعمل الاتحاد الإفريقي على تنظيم قمة “مصغرة” حول سد النهضة الإثيوبي، الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي تتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، خلال تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وأنهى وزراء الري من السودان وإثيوبيا ومصر، الإثنين الماضي، اجتماعات عبر تقنية الفيديو، كانوا قد استأنفوها، في 3 تموز الجاري، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي، من دون التوصل إلى اتفاق.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس عبر تويتر: “السودان تلقى دعوة من جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 تموز الجاري”.
وأضاف أن بلاده تتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.
ولا تتوفر تفاصيل عن مكان انعقاد القمة والأطراف المشاركة فيها لكن يرجح أن تعقد القمة افتراضياً، وأن يشارك فيها، إلى جانب السودان وجنوب إفريقيا، زعماء مصر وإثيوبيا المعنيتين بملف سد النهضة.
الخميس، أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية نظيرتها السودانية، بعدم صحة تصريح نُسب إلى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الأربعاء، بأن أديس أبابا بدأت ملء خزان سد النهضة بالمياه.
والأربعاء، تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن تصريح له، نقله التلفزيون الرسمي، أفاد فيه ببدء ملء السد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، وأثار هذا التصريح اهتماما إعلاميا واسعا وردود أفعال سودانية ومصرية، وبعدها قال الوزير الإثيوبي إن تصريحه أُسيء فهمه، وإن بلاده لم تبدأ ملء السد.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
