أعلن رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق بعقود وزارة الكهرباء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي مفاتحة الادعاء العام بشأن عقود وزارة الكهرباء منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ولغاية الان.
الكعبي وخلال مؤتمر صحفي قال إن اللجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي 62 من قبل رئيس مجلس النواب، بالتعاون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيكون هناك لقاء مع ممثل الادعاء العام بعد موافقة رئيس السلطة القضائية.
وشهدت العديد من مدن وسط وجنوب العراق، في الآونة الأخيرة، تظاهرات، احتجاجاً على انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العراق، خلال فصل الصيف الحالي.
الكعبي أكد أن اللجنة التحقيقية ستلتقي وزير الكهرباء داخل الوزارة، لوجود أموال طائلة هدرت في هذا القطاع دون جدوى، خصوصاً وأن المواطن لايزال يعاني منذ قرابة 17 عاماً.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وجّه في 12 تموز الجاري، بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى تحدث في وقت سابق، عن مجموع الأموال التي خصصت لوزارة الكهرباء منذ عام 2003، وذكر أنها لا تتجاوز 62 ملياراً، وليس 400 مليار كما يشاع.
