قدم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي، السبت، ثمانية مقترحات إلى الحكومة بشأن عمل المنافذ الحدودية، من بينها إخضاع جميع المنافذ لإدارة السلطة الاتحادية بما فيها منافذ إقليم كردستان، معتبراً أن نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة.
وقال الفيلي : “نشدد على اتخاذ الحكومة خطوات سريعة وإجراءات فاعلة في تحصيل إيرادات المنافذ التي يشكل مقدارها الواقعي ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار على الأقل سنوياً، ولكن المتحصل منها فعلياً لا يتجاوز مليار دولار” .
وأضاف، أن “إيجاد حلول لهذا المرفق الاقتصادي لا يقتصر على توفير إيرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني وما يلازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشباب العراقي وإيقاف تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد، ناهيك عن كون نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة ودوائرها ويحفزها لاعتماد أنشطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة”.
