نفى مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار الأنباء التي تحدثت عن إيقاف صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران بسبب عدم توفر التمويل والسيولة المالية.
وقال الصفار إن “رواتب هذا الشهر سيتم صرفها على الموظفين”، مضيفاً “رواتب شهر تموز إلى الآن من غير المعلوم إن كان سيتم صرفها أم أنه سنلجأ إلى الاقتراض”.
وفي حين يواجه فيه العراق أزمة اقتصادية كبيرة سببها هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، بحث وزير المالية مؤخراً مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي زيادة حجم القروض من أجل تأمين رواتب الموظفين وموازنة الدولة للنصف الثاني من العام الجاري.
وطلب وزير المالية العراقي، علي علاوي، رفع حجم القروض الخارجية إلى 7 مليارات دولار والداخلية إلى 40 ترليون دينار، في خطوة اعتبرها مجلس النواب “حلاً مؤقتاً” على أن يبت فيه خلال وقت لاحق.
وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، في وقت سابق لشبكة رووداو الإعلامية إن وزير المالية علي علاوي طلب زيادة حجم القروض الخارجية إلى 7مليارات دولار، والقروض الداخلية إلى 40 ترليون دينار.
وفي السياق، قالت اللجنة المالية في وقت سابق إن “هناك الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
وتابعت أن “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي يعد حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة شرط أن تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً”، مشيرةً إلى “إضافة نص ضمن قانون الاقتراض يجيز لوزارة المالية إطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية والمديريات”.
كما أضافت اللجنة فقرة في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، مبينةً أن الفقرة المضافة “مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة”.
وتواجه الموازنة العراقية عجزاً متزايداً نتيجة تراجع أسعار النفط.
وخسر العراق عائدات بنحو 11 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط تحت ضغط فيروس “كورونا، بحسب وزارة النفط.
