كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن الاتجاهات التي تعمل بها خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها مجلس الوزراء في ظل الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
وقال صالح في تصريح إن الخلية تعمل باتجاهين الاول تدوير المال لتدبير التمويل الشهري، والثاني الدفع نحو الإصلاح الاقتصادي، مبينا أن لجنة الطوارئ تدرس إمكانية تشريع قانون الموازنة الاتحادية لما تبقى من السنة المالية لكن في حال عدم تشريع هذه الموازنة ستقوم الحكومة في نهاية السنة المالية بإصدار الحسابات الختامية بقانون اسمه واقع الحال لتوضيح الإيرادات والمصروفات لعام الفين وعشرين، ويتم ارساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وأوضح صالح أن هناك مصروفات شهرية حاكمة في العراق حجمها سبعة تريليون دينار كحد أدنى وهي واجبة الدفع كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فيما تبلغ الايرادات الشهرية عن مبيعات النفط تريليون ونصف التريليون دينار تضاف لها إيرادات أخرى غير نفطية كالضرائب والكمارك لتصل الى ما يقارب اثنين تريليون دينار ما يعني ان العجر سيكون خمسة تريليون دينار ازاء المتطلبات المذكورة.
وأشار الى أن الحكومة اقترضت من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة نحو ثلاثة تريليون دينار لتسديد الرواتب لشهر أيار الجاري لتغطية فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بسبب قلة الايرادات، لافتا الى وجود مفاوضات مع بنوك ومصارف دولية للاقتراض منها لتسديد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية، اضافة الى وجود توجه لإصدار سند وطني وهو الاقتراض من المواطنين بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة، اضافة الى التصدي للرواتب الكبيرة في الدولة العراقية بسبب قلة الإيرادات وهي فرصة إصلاحية كبيرة للبلد في ظل الازمة الحالية.
