طلبت لجنة النزاهة النيابية من وزير الدفاع كافة الأوليات والمعلومات المتعلقة بإحالة قاعدة الحرية العسكرية في كركوك إلى الاستثمار كمطار مدني بناءً على موافقات أولية حصلت بين وزارتي الدفاع والنقل وسلطة الطيران المدني .
من جهتها، كشفت النائبة عالية نصيف عن تفاصيل عقد استثمار مطار كركوك، مبينة أن الشركات المتورطة في القضية تابعة لشخصيات مهمة في المحافظة وجهة سياسية كردية .
وقالت في بيان :” ان مشروع مطار كركوك المدني (الذي هو في الأصل جزء من قاعدة الحرية الجوية التابعة لوزارة الدفاع) ، تم منح مدارجه الاثنين وبرجه وأبنيته وأملاكه وبنيته التحتية بكلفة ١٠٠ مليار دولار لمستثمرين لم يصرفوا على المشروع مليارين ” ، مبينة :” ان المشروع تمت إحالة خمسة وستين بالمئة منه الى شركة (قمم أزمر) التابعة لعائلة كردية معروفة، وخمسة وثلاثين بالمئة منه الى شركة (أقصى المدينة) التابعة لشخص مهم في حكومة كركوك المحلية، وهذا الشخص المهم قام بتنسيب أستاذ جامعي الى المحافظة لتنفيذ مشروع المطار بدون موافقات رسمية لأن هيئة الاستثمار أقرت ببطلان العقد ولم تعترف به أساساً “.
وأوضحت نصيف :” ان المطار جاهز أساساً، فمن غير المعقول أن يأتي المستثمرون لينفقوا مليارين أو أقل مقابل الحصول على عقد لخمس وأربعين سنة، فقاعدة الحرية يوجد فيها بالأساس مدرجان للطائرات بقيمة ٢٥ مليون دولار، وبرج مراقبة بقيمة ٢٣ مليون دولار، وبنى تحتية بقيمة ٢٥ مليون دولار، وأبنية وأجهزة بقيمة ٢٠ مليون دولار، وتم اعمارها من قبل وزارة الدفاع، كما تم اعتمادها من قبل القوات الأمريكية عدة مرات ” ، متسائلة :” كيف يتم تنفيذ المطار بدون وجود مهندس مقيم وبدون عقد من هيئة الاستثمار الوطنية وبدون موافقات أصولية؟ “.
وبينت :” ان الشخص المهم في محافظة كركوك استغل الفراغ الإداري والفوضى واستولى على المطار، علماً بأنه لايحق لاستثمار كركوك أن تتعاقد على مطارات او مشروع كلفته اكثر من ٣٠ مليار “.
وطالبت نصيف رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والقضاء بفتح تحقيق حول الموضوع، مع ضرورة قيام وزيري الدفاع والنقل بالتدخل فوراً وإيقاف الهدر الكبير في المال العام.
