أعلن مسؤول في مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة الحالية تدرس مقترحات لتغيير نظام الرواتب ومنها الإدخار الإجباري مع هبوط أسعار النفط والأضرار التي أصابت الاقتصاد العراقي، لتترك البت في الأمر للحكومة الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي عن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء علاء الفهد في تصريح لجريدة الصباح الرسمية إنَّ “اللجنة المالية تدرس مع خبراء في وزارة المالية عدة مقترحات وحلول على تغيير نظام الرواتب، ومن الخيارات المطروحة بشكل غير رسمي متمثلة بتغيير الرواتب بنسبة 25 بالمئة لجميع الموظفين”.
وأضاف أنه من بين المقترحات أيضاً “اللجوء الى الإدخار الإجباري أو تخفيض المخصصات غير الثابتة ضمن الرواتب؛ فهذه كلها خيارات مدروسة ستعمل الحكومة على اختيار أفضلها”.
وتابع أنَّ “هذا الأمر متروكٌ للحكومة الجديدة حيث ستقدم مسودة قانون الموازنة وفيها مقترحات وحلول لتغيير واقع حال الموازنة التي تعاني من عجزٍ كبيرٍ – قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط – ويقدر العجز بـ40 مليار دولار، وهناك التزامات خارجية بتسديد أقساط الديون الممنوحة للعراق”.
يأتي ذلك رغم أن مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، قال في آذار الماضي إن “الحكومة العراقية تعتقد بأن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من الخطوط الحمراء ولا يمكن المساس بها”، مبيناً أن “هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة إضافة إلى معالجات أخرى”.
وسبق لخلية الأزمة النيابية، أن ألغت توصيتها باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين في (24 آذار 2020)، عقب توصيتها باستقطاع 25% من رواتب الدرجات الخاصة و5% من رواتب موظفي الدرجة الرابعة صعوداً وتحويلها الى حساب خلية الأزمة الحكومية، نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، الناتجة من انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي 9 نيسان الجاري، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الحالي، مبينةً أن “الحكومة تحتاج سنوياً إلى نحو 48 تريليون دينار لتأمين النفقات التشغيلية من ضمنها الرواتب، وفي حال حصل عجز بسيط سيؤمن من الضرائب والجباية”.
وكان العمل على تأمين رواتب الموظفين وإيصالها بحسب التوقيتات الزمنية المحددة لكل شهر أحد مقررات اجتماع استثنائي عقد بين مجلس النواب والحكومة العراقية مطلع الشهر الحالي.
ولم يصادق البرلمان العراقي حتى الآن على الموازنة العامة للبلاد لسنة 2020، بسبب الخلافات السياسية بشأنها، ووصولها المتأخر من قبل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كما وجهت وزارة المالية العراقية في وقت سابق، مقترحاً إلى الوزارات الأخرى في البلاد، بإيقاف العلاوات لجميع الموظفين، وتجميد عدد من المعاملات مثل تعويضات المتضررين من العمليات الحربية، بدءاً من مطلع العام الحالي.
ويعتمد العراق على النفط بشكل شبه تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى المخاطر مع انخفاض سعر النفط، ويتسبب بأزمة اقتصادية حادة تنذر بنتائج وخيمة.
