اصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة/ رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحاديه/ مجلس القضاء الاعلى بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٩ قرارها ايقاف الاجراءات القانونيه بحقها استنادا لاحكام المادة 305 ..وبذلك تم براءة الوزيرة المذكوره.
واستندت المحكمة على الامر الوزاري ٦٣١٧ في ٢٥-٢-٢٠١٩ الصادر من وزارة الزراعة بالتنازل عن القضية امام المحكمة المختصة و المستند على توصيات لجنة التضمين المركزية الخاصة بالتحقيق في مدى مسؤولية الدكتورة سوسن علي ماجد الشريفي وزيرة الزراعة الاسبق و قرار اللجنة الفنية المختصة والمصادق عليه من قبل ادارة الشركة العامة للتحهيزات الزراعية بشأن العقد المبرم بين الشركة العامة للتحهيزات الزراعية والشركة الالمانية للمياه والطاقة GWE لتجهيز حفارات آبار عدد ٧ مع ادوات احتياطية ، قررت وزارة الزراعة العراقية عدم وجود هدر او ضياع بالمال العام وعدم مسؤولية الوزيرة بأي ضرر وذلك لعدم تنفيذ العقد بالأساس, وانما ما تم هو فتح اعتماد فقط لهذا العقد بعكس توصيات الوزيرة في ذلك الوقت. ولم ينفذ العقد اصلا.. وعليه تم تبرئة الوزيرة.
