حذرت منظمة أوكسفام من أن نصف مليار شخص مهددون بالدخول في دائرة الفقر بفعل تداعيات وباء كورونا المستجد، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلدان النامية.
ودعت الوكالة عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، قادة العالم إلى الموافقة على “حزمة الإنقاذ الاقتصادي للجميع” لدعم الدول والمجتمعات الفقيرة.
وجاءت هذه التحذيرات قبيل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين المقرر عقده الأسبوع المقبل.
ويقدم تقرير منظمة أوكسفام الجديد تحت عنوان: “الكرامة وليس الفقر” تحليلاً جديداً يشير إلى أن ما بين 6 و8 بالمائة من سكان العالم قد يجبرون على دخول دائرة الفقر، حيث أغلقت الحكومات اقتصادات دولها بأكملها لمكافحة الفيروس.
وأوضحت إن هذا يمكن أن يعيق مكافحة الفقر لمدة عقد كامل، وإلى ما يصل إلى 30 سنة في بعض المناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعني أن أكثر من نصف سكان العالم قد يعيشون في حالة فقر بعد انتهاء فوضى الوباء.
وأجرى هذا التحليل، المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية في الأمم المتحدة، وباحثون في كلية “كينجز كوليدج” في لندن و”الجامعة الوطنية الأسترالية”.
وستمكّن “حزمة الإنقاذ الطارئة للجميع” البلدان الفقيرة من تقديم منح نقدية لأولئك الذين فقدوا دخلهم، وإنقاذ الشركات الصغيرة الضعيفة.
ويمكن دفع الحزمة المالية من خلال مجموعة متنوعة من التدابير وتشمل:
– الإلغاء الفوري لمدفوعات ديون البلدان النامية بقيمة تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وسيؤدي إلغاء مدفوعات الديون الخارجية لغانا في عام 2020 إلى تمكين الحكومة من تقديم منحة نقدية بقيمة 20 دولاراً أمريكياً شهرياً لكل طفل وشخص من ذوي الإعاقة والمسنين والبالغ عددهم معا 16 مليون فرد وذلك لمدة ستة أشهر.
– زيادة صندوق الاحتياطيات الدولية الجديدة والمعروف باسم “حقوق السحب الخاصة” بقيمة لا تقل عن تريليون دولار أمريكي، وهي محاولة لزيادة الأموال المتاحة للدول بشكل كبير، وهذا سيتيح للحكومة الإثيوبية مثلا الوصول إلى 630 مليون دولار إضافية، بما يكفي لزيادة إنفاقها الصحي بنسبة 45 بالمائة.
وأشار المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام الدولية ” خوسيه ماريا فيرا”، إن الآثار الاقتصادية المدمرة لهذا الوباء محسوسة في جميع أنحاء العالم، ولكن بالنسبة للفقراء في البلدان الفقيرة الذين يكافحون بالفعل من أجل البقاء والعيش، لا توجد شبكات أمان تقريباً لمنعهم من الوقوع في الفقر.
وأضاف إنه يجب على وزراء مالية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إعطاء البلدان النامية حزمة نقدية فورية لمساعدتها على إنقاذ المجتمعات الفقيرة والضعيفة، وكذلك يجب عليهم إلغاء جميع مدفوعات ديون البلدان النامية للعام الجاري وتشجيع الدائنين الآخرين على القيام بنفس الشيء، وإصدار ما لا يقل عن تريليون دولار من حقوق السحب الخاصة .
وتأتي التفاوتات الحالية لهذه الأزمة، حيث إن العمال الأكثر فقراً في الدول الغنية والفقيرة هم أقل عرضة للعمل في وظائف رسمية، أو التمتع بحماية العمال مثل الأجر في فترات المرض أو أن يكونوا قادرين على العمل من المنزل.
وعلى الصعيد العالمي، واحد فقط من كل خمسة أشخاص عاطلين عن العمل يحصلون على إعانات البطالة، حيث يعمل ملياري شخص في القطاعات غير الرسمية بدون إمكانية الحصول على الراتب أثناء المرض، تأتي الغالبية منهم في البلدان الفقيرة حيث 90 بالمائة من الوظائف غير الرسمية مقارنة بـ 18 بالمائة فقط في الدول الغنية.
وبحسب التحليل، فإن النساء من المرجح أن يتضررن مالياً بشكل أكبر، حيث تشكل النساء 70 بالمائة من العاملين في مجال الصحة في جميع أنحاء العالم، ويوفرن 75 بالمائة من الرعاية غير المدفوعة الأجر، كما تعتني بالأطفال والمرضى والمسنين، وكذلك هم أكثر عرضة للعمل في الوظائف غير المستقرة ذات الأجور المتدنية الأكثر عرضة للخطر.
وتم بالفعل تسريح أكثر من مليون عامل ملابس في بنجلاديش، 80 بالمائة منهم من النساء، بعد إلغاء أو تعليق طلبيات من الدول الغربية.
وكشفت العديد من الدول الغنية حزم تحفيز اقتصادية بمليارات الدولارات لدعم الأعمال والعمال، ولكن معظم الدول النامية تفتقر إلى الذخيرة النقدية اللازمة حتى تحذو حذوها.
وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف جميع الوظائف في أفريقيا يمكن أن تًفقد.
ولدعم هذه الدول قدرت الأمم المتحدة إنه يجب تقديم 2.5 تريليون دولار لدعم الدول النامية أثناء الفيروس، وأيضاً 500 مليار دولار إضافية من المساعدات الخارجية.
ويشمل ذلك 160 مليار دولار تقدر أوكسفام أنها ضرورية لتعزيز أنظمة الصحة العامة في الدول الفقيرة وملياري دولاراً لصندوق الأمم المتحدة الإنساني، ويمكن لضرائب التضامن الطارئة، مثل الضرائب على الأرباح الاستثنائية أو الأفراد الأكثر ثراءً.
وأضاف التقرير إنه يجب على الحكومات أن تتعلم دروساً من ما مرت به أثناء الأزمة المالية لعام 2008، حيث تم دفع عمليات الإنقاذ للبنوك والشركات من قبل الناس العاديين مع فقدان الوظائف والأجور، مضيفا إنه يجب أن تدعم هذه الحزم التحفيزية العمال العاديين والشركات الصغيرة، بينما يجب أن تكون عمليات الإنقاذ للشركات الكبيرة مشروطة.
