رجال أعمال أتراك: العراق يمنع صادراتنا لصالح الشركات الإيرانية

متابعة “ساحة التحرير”*

يعاني المصدّرون الأتراك من ضربة غير مسبوقة في التجارة مع العراق أدت إلى “رش المياه الباردة” على أمل أنقرة في إطلاق معبر حدودي ثانٍ مع جارتها الجنوبية وتعزيز التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار.

في سلسلة من الخطوات التي تمت منذ شهرأيار/ مايو الماضي، والتي تم وصفها كجهد لتعزيز الإنتاج المحلي، فرضت الحكومة العراقية قيودًا على واردات الأغذية من تركيا، بما في ذلك في فئات رئيسية مثل البيض والمشروبات. يشك رجال الأعمال في تركيا أن هناك عوامل سياسية وراء هذه الخطوة، تقف وراءها الشركات المرتبطة بالشركاء الحاكمين في بغداد وبتأثير إيران.

بلغ حجم تجارة تركيا مع العراق حوالي 13 مليار دولار العام الماضي. كان العراق رابع أكبر مشتر للبضائع التركية، حيث بلغت قيمة الواردات 8.4 مليار دولار. تبيع حوالي 12000 شركة تركية بضائع للعراق.

منعت خطوة بغداد الأولى في 1 أيار/ مايو الماضي استيراد البيض من تركيا، تاركة المنتجين الأتراك في وضع صعب. في العام الماضي، ذهب 71 في المائة من صادرات تركيا من البيض إلى السوق العراقية، مما يمثل 76 في المائة من استهلاك العراق.

تقول جمعية منتجي الدواجن العراقية إن منتجي البيض المحليين قادرون على تلبية الطلب، ولكن وفقًا لمسؤول تركي، فقد شارك المسؤولون العراقيون مؤخرًا في أن الإنتاج المحلي يمكن أن يلبي 30٪ فقط من الطلب على الرغم من الاستثمارات الجديدة. بشكل ملحوظ، ارتفعت أسعار البيض منذ توقف الواردات من تركيا.

ومع ذلك، بدأ سريان المزيد من القيود في 1 حزيران/ يونيو، والتي تشمل المشروبات الغازية وغير الغازية وعصائر الفاكهة والآيس كريم ولحوم السمك والدواجن. في 19 حزيران/يونيو، انضم ملح الطعام والمعكرونة والشعرية إلى القائمة.

أثارت هذه التحذيرات القلق في صناعة المواد الغذائية في تركيا، مع تهديد بالإفلاس يلوح في الأفق بالنسبة لبعض منتجي البيض. وبدون وجود الأسواق البديلة، اختار الكثيرون إرسال الدجاج البياض إلى الذبح.

كان العراق أكبر مشتر للآيس كريم التركي، حيث كان يمثل 16٪ من صادرات تركيا البالغة 34.4 مليون دولار في هذه الفئة. كما استحوذ السوق العراقي على 11.4٪ من صادرات الصودا التركية البالغة 152.6 مليون دولار و 3٪ من صادرات المياه المعدنية البالغة 62.3 مليون دولار.

توجّه وزير التجارة التركي رحصر بيكان إلى بغداد في 19 يونيو / حزيران، برفقة رجال الأعمال، للقاء الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط العراقيين خلال زيارتها التي استمرت يومين.

وقال أمين طه، رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي والذي كان جزءًا من الوفد، إن القيود الأخيرة والصعوبات الإضافية التي يواجهها رجال الأعمال في العراق كانت على رأس جدول أعمال المحادثات. وقال إن بغداد من المرجح أن تراجع قرارها وتسمح باستئناف الواردات على أساس الحصص المحددة وفقا لمستويات الإنتاج والاستهلاك المحلية. لكن وفقًا لمصدر آخر على دراية بالمحادثات ، لم يكن هناك أي مؤشر على أن بغداد تقوم بالفعل بمراجعة الأمر.

قد تظهر بغداد بعض المرونة في نهاية المطاف ، لكن يبدو أن السوق العراقية لن تكون متاحة كما كان الحال بالنسبة للمصدرين الأتراك الذين يعتقدون أن العامل الإيراني مهم مثل أسباب أخرى مثل زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات في العراق وضغوط المنتجين المحليين على الحكومة.

وقال طه إنه على الرغم من أن تدابير حماية المنتجين المحليين شائعة في جميع البلدان، إلا أن قيود بغداد ورفع التعريفات الجمركية يتم تصميمها بطريقة تسهل على ما يبدو إيران. وكان محمد كايا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في ديار بكر، وهي محافظة ليست بعيدة عن الحدود العراقية ، له نفس الرأي.

يشتكي رجال الأعمال من فرض رسوم جمركية عالية من قبل العراق على السلع التي تحتل مكانة بارزة في الصادرات التركية. في ايار/مايو وحده، تم رفع الرسوم الجمركية على 79 منتجا. تم مضاعفة التعريفة الجمركية على اللحوم البيضاء، وهي عنصر هام لتصدير تركيا، مع زيادة بعض التعريفات ثلاثة أضعاف خمسة أضعاف.

على الرغم من أن القواعد تنطبق على كل شخص يتاجر مع العراق، إلا أن الأمور مختلفة على أرض الواقع. يزعم التجار الأتراك أن العديد من البضائع الإيرانية تذهب إلى العراق متجاهلة الرسوم الجمركية، والأهم من ذلك أن العديد من المنتجات تدخل العراق عبر عدة معابر “غير قانونية”. ونتيجة لذلك، أصبحت المنتجات التركية أقل قدرة على المنافسة مع المنتجات الإيرانية، مما قد يغري المصدرين الأتراك اليائسين لاستخدام الطرق الإيرانية. في الواقع ، يقال أن هذا يحدث بالفعل.

الفكرة البديلة هي نقل الإنتاج إلى العراق، شريطة أن تتحسن بيئة الأعمال. وقال طه: “أخبرنا العراقيين أننا على استعداد للاستثمار وتعزيز قوتهم الإنتاجية وتقنياتهم”. “ومع ذلك، فإن هذا يتطلب شروطًا مواتية للاستثمار”.

وقال طه إن اللوائح الحالية في العراق “غير مطمئنة” للمستثمرين والممولين وشركات التأمين.

 

المتابعة كانت لنص نشر في موقع “المونيتور” باللغة الأنجليزية

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed