بغداد:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعيها لإعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية.
وذكرت في بيان ان “المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة أًعيدت هيكليتها بموجب قانون رقم (31) لسنة 2019 الذي تم فيه إختيار أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين ضماناً لنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة ودعم ركائز الديمقراطية في العراق”.
واضاف البيان “اجتمع المجلس في جلسته الاولى التي عقدت في 13/1/2020 لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المفوضين والمقرر ورئيس الادارة الانتخابية”.
واشار الى عَقد المجلس عدد من الاجتماعات لاتخاذ السبل لتطبيق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال “إعداد نظام داخلي وهيكلي للمفوضية بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير أداء العاملين فيها إستعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل في مختلف مراحله بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية وصولاً الى صندوق الاقتراع”.
واكد البيان أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسعى الى إعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية من خلال الاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح إنتخابي وتعزيز الحيادية والشفافية والنزاهة والدقة استجابة لمتطلبات وآمال المواطنين”.
واوضح ان “المجلس الجديد الذي شكل بموجب القانون على يقين بان الاصلاح الانتخابي لايظهر جلياً الى العيان إلا من خلال جهاز إداري جديد بنظام داخلي رصين وهيكلية إدارية جديدة تمكن الادارة الانتخابية من تقديم خدماتها من خلاله وإدخال استراتيجيات جديدة في العمل لتعديل إجراءاتها و وسائلها الفنية من أجل النهوض بمسؤولياتها القانونية وتقديم عملها بنزاهة وكفاءة وبما يصب في مصلحة المواطن عامة وجمهور الناخبين خاصةً” .
واشار البيان الى “تأكيد مجلس المفوضين على إلتزامه بكل ما من شأنه ان يعيد الثقة بالعملية الانتخابية وتحقيق اعلى نسبة ممكنه للمشاركة في الانتخابات”.
