بغداد:
طالبت نقابة المحامين العراقيين، بالكشف عن قتلة ابناء الشعب العراقي تمهيدا لمقاضاتهم امام المحاكم الجزائية، مهددة باعلان الاضراب من خلال الامتناع عن الترافع امام المحاكم في حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب خلال هذه المرحلة.
وقالت النقابة في بيان اننا “نتابع تطورات انتفاضة تشرين الشعبية المتصاعدة هذه الأيام, والتي يشكل المحامون ونقابتهم جزءاً أساسياً في حراكها السلمي, سواء بالمشاركة الفعلية في ساحات التظاهر والاعتصام ام بالدفاع عن حقوق المتظاهرين وحرياتهم امام المحاكم القضائية في بغداد ووسط العراق وجنوبه عندما يتعرضون إلى القتل او الاغتيال او الخطف او التوقيف من قبل أجهزة الأمن الحكومية او أي جهات اخرى غير حكومية”.
وأضافت، “في الوقت الذي نؤكد فيه ادانتنا واستنكارنا وسخطنا الشديد لاستمرار استخدام القوة المفرطة والمميتة بالتعامل مع المتظاهرين والمنتفضين السلميين, ومطالبتنا بالكشف عن قتلة ابناء الشعب العراقي تمهيدا لمقاضاتهم امام المحاكم الجزائية، فان جملة من الاعتبارات والقواعد القانونية والانسانية لابد ان تكون شاخصة امامنا عند معالجة ازمتنا الراهنة والتي ينبغي ان تنبع من الادراك العميق بمخاطر الاوضاع السائدة في العراق وما تشكله من تهديد فعلي لشعبه, وجوداَ ووحدة وسيادة واستقلالاً عند الاستمرار باستخدام القوة في معالجة انتفاضة الشعب العراقي, وعدم تقديم المعالجات الوطنية التي تخرج العراق من ازمته الراهنة والتي تشكل الاجابة الفورية لمطالب المتظاهرين والمنتفضين على امتداد الساحة العراقية مدخلاً اساسياً في تمكين العراق وشعبه من النهوض على طريق التطور والتقدم والازدهار باعتماد خيارتنا وقرارتنا الوطنية المستقلة بعيداً عن المؤثرات والتدخلات الاجنبيه والاقليمة والدولية”.
وتابعت، أن “هذا الامر يتطلب قيام مجلس النواب والكتل السياسية بالتعاون مع رئيس الجمهورية بتكليف شخصية وطنية مناسبة لتشكيل الوزارة طبقاً لاحكام الدستور دون التقيد بمتطلبات المادة 76 من الدستور بعد الامتثال الى الشروط والاحكام والمعاير المعلنة من قبل ساحات الاعتصام والتظاهر والانتفاض ومراعاتها عند التكليف، مبينة ان الاسراع بتنفيذ هذه المهمة الدستورية باتت قضيه لاتقبل التاجيل او التاخير تحت أي ذريعة كانت”، “
