بغداد- “ساحات التحرير”
دعت السلطات القضائية في العراق، الاثنين، إلى سرعة إنجاز التحقيق في حوادث التظاهرات التي أدت إلى مقتل مئات المحتجين.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “رئاسة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الأعلى، أصدرت كتابا وجهت فيه رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة لإعلامها بنتيجة الإجراءات القانونية المتخذة بخصوص حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام”.
وأضاف البيان أن “توجيه الادعاء العام صدر بناء على الأمر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية في كل محافظة من المحافظات التي وقعت فيها التظاهرات” منذ أكتوبر الماضي.
وتعرضت الاحتجاجات منذ انطلاقها لقمع واسع أدى إلى مقتل قرابة 460 شخصا وإصابة حوالي 25 ألفا، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.
وتشير أصابع الاتهام إلى أن ميليشيات مدعومة من إيران، من أبرزها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، قامت باستهداف المحتجين عبر نشر قناصة وفتح النار بشكل عشوائي على تجمعات للمتظاهرين في بغداد ومحافظات جنوبية.
ورغم انخفاض حدة العنف مؤخرا، كشفت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية عن وقوع 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات.
وكانت الأمم المتحدة أكدت في تقرير الأربعاء استمرار عمليات القتل العمد، والخطف والاعتقال العشوائي ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة العراقية على يد جماعات مجهولة.
وتعرض ناشطون لعمليات اغتيال، غالبا ما كانت بالرصاص، بهجمات وقعت شوارع أو أمام منازلهم، وأكد عشرات آخرون من المتظاهرين إنهم تعرضوا لخطف واحتجزوا لساعات أو أيام في منطقة زراعية قرب بغداد، قبل أن يتم رميهم على جانب الطريق.
