المهندس علي جبار الفريجي*
نستعرض الموضوع بمهنية وبالمختصر ..
الاتفاقية الامنية هي جزء من الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وامريكا الموقع في الشهر 11 من العام 2008 – القانون 52 .
تتكون من 11 قسما يتضمن الاتفاقات فيما يخص التعاون السياسي، والثقافي، وغيرها واهمها هو الاتفاق الدفاعي والامني (القسم الثالث).
هذه الاتفاقية تمت بموافقة ومصادقة (جميع القوى السياسية) نكرر جميع القوى والشخصيات السياسية الموجودة حينها 2008 والتي لازالت موجودة في السلطة (نفسها) – وتم اقرارها في البرلمان بالأغلبية المطلقة.
ضمن تفاصيل الاتفاقية في القسم الحادي عشر – الفقرة (2) يجيز للطرفين انهاء العمل في هذه الاتفاقية من خلال اخطار الجانب الثاني بالطرق الرسمية، ويسري مفعول الانتهاء بعد عام من تقديم اخطار رسمي. وهذا بحد ذاته يتيح للعراق الخروج من الاتفاقية بشكل يسير كما تشير هذه الفقرة.
بمعنى نحن لسنا بحاجة لتصويت البرلمان، فكل ما نحتاجه هو تقديم الطلب بشكل رسمي للجانب الامريكي بأنهاء الاتفاقية وسيدخل حيز التطبيق خلال سنة – يعني “ماكو داعي لاستعراض برلماني فارغ”.
مع هذا يمكن للبرلمان التصويت على اخراج القوات الامريكية (التصويت فقط) كعرض مسرحي امام الجمهور كما تعودنا منهم.
ولكن هناك مسائل يجب الاهتمام بها:
الاتفاق الامني الذي وقع وصادقت عليه نكرر (جميع القوى السياسية والشخصيات دون استثناء).
*الاتفاق الامني يتضمن عقود تسليح وتدريب وصيانة (اف 16 , ودبابات ابرامز وغيرها) – بقيمة تصل الى 140 مليار دولار تسدد على دفعات طويلة الامد لم يسدد العراق منه ألا جزء من تجهيز طائرات ال اف 16. بمعنى سيكون العراق رهين الدين والعقود التي يجب إن يفي بالتزاماته مع الجانب الاخر.
*تنص بنود اتفاقات التسليح (ضمن الاتفاقية الامنية) – لم تعط العراق امكانية التنويع في مصادر التسليح دون موافقة الجانب الامريكي.
*سيطرة الجانب الامريكي على تقنيات الملاحة الجوية وحركة الطيران العسكري ضمن غرفة العمليات المشتركة بإدارة الجانب الامريكي.
*الاتفاقية لم تفرض سقف محدد لجدولة الخروج بعد مدة السنة التي فرضتها الاتفاقية.
اخفاقات الجانب #العراقي حين تم الاتفاق على هذه الاتفاقية ..
*ركز الجانب العراقي تحت ضغط سياسي غير مبرر بإخراج القوات الامريكية كيف ما يكون – في محاولة لإبراز عضلات سياسية فاشوشية داخل الساحة العراقية.
*غباء وقلة الخبرة في التفاوض وبناء استراتيجية تحمل مصلحة العراق كقيمة عليا لا تفاوض عليها.
*الجانب العراقي استقتل على جوانب غير ذي قيمة عليا في اتفاقيات بهذا الحجم منها – التركيز على مسألة اطلاق سراح المعتقلين لدى الجانب الامريكي – وفرض ولاية القضاء العراقي على تواجدهم، ورفع الحصانة عن الافراد – هي الهم الاكبر لدى الجانب العراقي (السياسيين) الذين تغنوا بإنجازهم هذا – والتي كانت لا تشكل اي وزن لدى الجانب الامريكي وتركها لهم على انها انجاز كبير.
هذا توضيح مختصر للموقف امام هذا الاتفاقية، يتضح فيه إن الخلل كما اوردناه ( الغباء السياسي الجمعي) لدى الطبقة السياسية المتحاصصة في العراق والذي ندفع ثمنه غالياً من مستقبل البلد ومقدراته، وكذلك تسلط دول متغطرسة كأمريكا وغيرها.
