سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني.. حكمة في قراءة المواقف وجدل محتدم؟

رحيم أبو رغيف*

العراقيون ينظرون الى سماحة السيد السيستاني بحسب سعة ونمط وعيهم الثقافي والفكري بما في ذلك الرؤية الديني،،
بايجاز سماحة السيد فقيه جامع للشرائط التي اتاحت له التصدي كمرجع اعلى للطائفةوهو امتداد لنسق تقليدي لفقهاء الطائفة الذين يذهبون الى نظرية الحسبة في مساحة وظيفة ولاية الفقيه وهي بتعبير اخر القدر المتيقن في الامور الحسبية والتي يراد بها العمل احتسابا للاجر وولاية من لا ولي له ورعاية مصالح الايتام وتمتد الولاية الى الحد الذي تقتضيه المصلحة والشأن العام الذي يتوقف عليه النظام العام للمجتمع ،وهي بكل تاكيد ليست ولاية عامة مطلقة ،،
وولاية الفقيه في الاصل مصطلح يدل على مبنى فقيه ويعود وجوده التأصيلي الى زمان قديم والولاية العامة هي ولاية وسلطة حاكمة في زمن الغيبة على جميع شؤون البلاد والعباد فهي كما يعبر عنها في لغة فقهية اخرى النيابة العامة للفقيه الجامع لشرائط للشرائط كنائب للامام المعصوم،،
وادلة الثبوت والاثبات جرى حوله جدل ونظر،،
في ضوء ماتقدم بيانه علينا التعاطي مع متبنيات سماحة السيد السيستاني في رؤيته للولاية الخاصة في الامور الحسبية التي لايترتب الالتزام بمبانيها لزوم الولاية على شؤون الدولة ارجو التأمل بذلك،،،


وما يثار من جدل وبفهم (شعبوي)احيانا اي بلغة لاترقى الى الاختصاص وقد يثار اشكال وهل تشخيص هذا يستدعي احاطة علمية ،والجواب بكل تاكيد فمعرفة وقراءة الادلة التي تنهض لجهة الوجوب وعدمه فهمها ليس متاحا لغير اهل النظر ،،
وعليه فما صدر عن سماحة السيد من بيانات او احكام لامست اداء السياسيين انما يندرج تحت ما يستلزمه النظام العام للمجتمع وهو في الغالب لاياتي على سبيل الالزام والحتم وقد اعرضنا في صفحتنا بيانا لسماحة السيد ينفي بوجه قاطع اعداد قائمة لتحالف ما او نحو ذلك ،نعم،اوجب بالاجمال بحث وترغيب على الاستفتاء على الدكتور والمشاركة بالانتخابات ولايوجد ما يثبت توجيه الناس الى انتخاب اسم محدد ،انما كان يلامس الشأن العام السياسي وليس بالضرورة ان نستلزم من ابداء رأيا او تصورا او رؤية لموقف سياسي يمثل نقل مبنى سماحة السيد الى منطقة الولاية العامة المطلقة للفقيه ؟
فللناس جميعا ممارسة النظر وايراد الآراء في الشأن السياسي ،،
فمطالبة سماحة السيد السيستاني بتسمية مواطن الفشل والفساد وتسمية المتهمين ،وهذا ليس صحيحا بكل تاكيد لان هذا من اختصاص السلطات الرقابية والتحقيق والقضاء فلايمكن الاتهام والادانة مالم تتوفر الادلة والمبرزات الجريمة وفق سياقات تحقيقة محددة بمعايير قانونية،،
رغم انني ميال الى ان يفترب خطاب سماحة السيد ويلامس ذلك باقصى حد ممكن بما لايحصل معه المحذور،،
وتوخيا للايجاز نذكر بان مواقف سماحة السيد حقنت دماء كان يمكن ان اراقتها واخرها خطابة الى الحكومة والاجهزة الامنية وادانته الشديدة لاكثر من مرة للحكومة بسبب اراقة الدماء وبيانه الاخير الذي كان مخطط لاحتكاك ارادات معينة بالمتظاهرين مستغلين صور سماحته واجهض ذلك بوعي عميق وهادئ ومسؤول،،
وما اوردناه ماهو الا قراءة مختصرة لفرز وتوضيح وظيفة ومهمة المرجع الاعلى الذي يطالبه الكثيرون برفع الغطاء عن الفاسدين بدعوى انهم استمدوا ذلك الغطاء من (مرجعيته)ولو امعنا النظر في موقفه من لقاء السياسيين الذي اوصد بوجههم ابوابه ماذا يدل هذا ؟؟؟

ملاحظة: انا لست مرتبطا بسماحة السيد لا وكيلا ولا معتمدا ولست مرتبطاً بأي نحو.

*كاتب ومفكر إسلامي والكلمة مأخوذة من صفحته على الفيسبوك