تقرير اممي يحذر من العواقب

أعلن فريق من الخبراء في علوم المناخ أن الإجراءات المتخذة حاليا من قبل دول العالم لا تكفي لإيقاف تزايد متوسط درجات الحرارة العالمية عند حد 1.5 درجة خلال القرن الحالي، وبات من المرجح يوما بعد يوم أن ينتهي هذا القرن بارتفاع قدره 2.9 درجة مئوية.

ويأتي ذلك في سياق اختبار العالم كله تسارعا مثيرا للقلق في عدد وسرعة وحجم الأرقام القياسية المناخية المكسورة، ففي عام 2023 فقط تم تسجيل 86 يوما بدرجات حرارة تجاوزت 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وكان سبتمبر/أيلول هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

وكانت ارتفاعات درجة الحرارة تلك مصحوبة بأحداث متطرفة مدمرة حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أنها مجرد “بداية وديعة” لكارثة مستقبلية أكبر.

وبحسب تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يظن المواطن العادي أن ارتفاع درجات الحرارة عن المتوسط بمقدار 2.9 درجة مئوية، يعني أن تصبح درجة الحرارة في الصيف نحو 38 درجة بعد أن كان معدلها 35، لكن ذلك خاطئ تماما، فارتفاع متوسط درجات الحرارة سيتسبب في اختلال كامل بالنظام المناخي والبيئي.

وعلى سبيل المثال، سيتسبب ذلك في تضاعف معدلات وشدة وطول الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف وحرائق الغابات، وسيبلغ ارتفاع مستوى سطح البحر في كل العالم ما يصل إلى متر واحد بحلول نهاية القرن مما يهدد المدن الساحلية.

وإلى جانب ذلك، ستفقد الأرض ما يصل إلى 40% من غابات الأمازون المطيرة، وهو ما سيؤدي إلى حبس المزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يؤثر على كافة أشكال الحياة من الشعاب المرجانية ومصايد الأسماك ووصولا إلى ما نأكله من أرز وقمح.

كل هذا ولم يتحدث التقرير عن أخطار ندرة المياه وتفشي الأمراض والهجرة والصراعات الداخلية والخارجية، والأسوأ أن هناك نقاط تحول لو تجاوزها العالم ستؤدي إلى تغيرات كارثية لا رجعة فيها في النظام المناخي، مثل ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند والقطب الجنوبي، واضطراب تيارات الماء في المحيطات.

وخلص التقرير الأممي، إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية زادت بنسبة 1.2% من عام 2021 إلى عام 2022 لتصل إلى رقم قياسي جديد قدره 57.4 غيغاطنا من ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع أن تزيد انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2030 بنسبة 16%، رغم أنه بالنسبة لمسار اتفاق باريس عام 2015 كان من المفترض خفض نفث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسبة 42% بالنسبة لمسار الحفاظ على خفض درجات الحرارة بمعدل 1.5 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أنه ما يزال من الممكن إيقاف حد ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمعدل 1.5 درجة، لكن الأمر يتطلب اقتلاع الجذر الرئيسي لأزمة المناخ، وهو الوقود الأحفوري.

ودعا التقرير الأممي، جميع الدول إلى تسريع التحولات التنموية ناحية نمط اقتصاد منخفض الكربون، وسوف يتعين على البلدان التي تتسبب بقدر أكبر من الانبعاثات أن تتخذ إجراءات أكبر وأن تدعم الدول النامية في سعيها لتجنب كوارث مناخية لم تتسبب بها.