استراتيجيات الصين الاقتصادية وسط التحديات العالمية
الباحثة شذى خليل
تسعى الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشكل استباقي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال استراتيجيات متعددة الأوجه، تهدف إلى جذب الاستثمار وتعزيز الاستهلاك المحلي.
يستكشف هذا المقال المبادرات الرئيسة التي تحركها سياسات الحكومة الصينية، ويقدم نظرة ثاقبة للمشهد المتطور للمساعي الاقتصادية في الصين، فضلا عن تطرقه إلى التطورات الأخيرة، كما ويسلط الضوء على التحديات والاستجابات للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19.
أهداف التنمية الاقتصادية الواسعة:
تشمل أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للصين جذب الاستثمار وتعزيز الاستهلاك، وتعتبر هذه الأهداف أساسية لالتزام الدولة بالنمو الاقتصادي المستدام والتكامل العالمي.
مبادرات استراتيجية وفتح الأسواق: إن فتح الصين التدريجي للأسواق أمام المستثمرين الأجانب وتخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية يعكس التزامها بالتكامل الاقتصادي العالمي.
الاستثمار في البنية التحتية: إن تركيز الصين التاريخي على مشاريع البنية التحتية المهمة لا يحفز النشاط الاقتصادي فحسب، بل يخلق أيضًا فرصًا استثمارية لكل من الكيانات المحلية والأجنبية.
نموذج النمو التحويلي والنمو القائم على الاستهلاك: إن التحول الاستراتيجي للحكومة الصينية من النمو القائم على التصدير والاستثمار إلى نموذج يغذيه الاستهلاك المحلي ينطوي على سياسات تهدف إلى زيادة دخل الأسر، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية الاقتصاد الموجه نحو المستهلك.
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار:
التكنولوجيا والابتكار: تؤكد الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير على طموح الصين في أن تصبح رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتشكل المبادرات الرامية إلى جذب شركات التكنولوجيا الأجنبية وتشجيع الابتكار المحلي جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية.
تسهيل الاستثمار الأجنبي:
مناطق التجارة الحرة: إن إنشاء مناطق التجارة الحرة مع سياسات تفضيلية، وأنظمة مبسطة، وتحسين الوصول إلى الأسواق يؤكد التزام الصين بجذب الاستثمار الأجنبي.
التحديات الاقتصادية الحالية:
التعافي بعد كوفيد-19: تواجه الصين تحديات في تحقيق التعافي القوي بعد كوفيد-19. وتساهم قضايا مثل ضائقة سوق الإسكان، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية في إضعاف ثقة المستهلك والمستثمر.
استجابة الحكومة والخطط المستقبلية:
سياسات الاستثمار الأجنبي العدوانية: استجابة للمخاوف الاقتصادية، يدعو المسؤول الحكومي الكبير “لي تشاو” إلى سياسات استثمار أجنبي أكثر عدوانية والتركيز المكثف على توسيع الطلب المحلي.
تدابير التحفيز: قدمت تدابير السياسة منذ يونيو مساعدات متواضعة، مما دفع السلطات إلى النظر في تحفيز إضافي. ويؤكد “لي تشاو” على تسريع المشاريع، مما يتيح إصدار سندات حكومية بقيمة تريليون يوان.
التطورات الأخيرة:
المشروعات الاستثمارية المعتمدة: كشف “تشاو” عن الموافقة على 130 مشروعًا استثماريًا للأصول الثابتة بقيمة 1.08 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أكتوبر.
الاستثمار الأجنبي المباشر: أعلنت وزارة التجارة الصينية عن زيادة بنسبة 17.3 في المائة على أساس سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي في الصين، ليصل إلى 736.2 مليار يوان في الفترة من يناير إلى أكتوبر.
سندات الباندا والتمويل عبر الحدود:
سوق سندات الباندا: لوحظ ارتفاع كبير في سندات “الباندا” المقومة باليوان من قبل المصدرين الأجانب، مما ساهم في تحقيق عام قياسي من الإصدار.
الاستخدام العالمي لليوان: أدت سياسات الصين الداعمة للتمويل عبر الحدود باليوان إلى زيادة المعاملات العالمية باستخدام العملة الصينية.
مثال حالة – البنك الوطني الكندي:
إصدار سندات الباندا: يصدر البنك الوطني الكندي سندات بقيمة مليار يوان مدتها 3 سنوات، ويعتزم إصدار ما يصل إلى 10 مليارات يوان بالعملة الصينية لدعم العملاء المشاركين في الأعمال التجارية مع الصين.امريكا
ختاما.. يعكس المشهد الاقتصادي الديناميكي في الصين السعي الاستراتيجي لتحقيق أهداف التنمية وسط التحديات العالمية. وفي حين تؤكد المبادرات القائمة على الانفتاح والإبداع والنمو القائم على الاستهلاك، فإن الاستجابات الأخيرة للتحديات الاقتصادية تؤكد على قدرة سياسات الصين على التكيف.
وبينما تبحر البلاد في مرحلة التعافي بعد كوفيد-19، فإن دور الاستثمار الأجنبي والاستهلاك المحلي والأدوات المالية المبتكرة مثل سندات “الباندا” سيستمر في تشكيل المسار الاقتصادي للصين على المسرح العالمي.
الوحدة الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية