جبار عبدالزهرة العبودي
لست من المنتمين للتيار الصدري ولا لغيره من الأحزاب لأن لدي طبيعة تكره الإنتماء الى أي حزب مهما بلغت ايدولوجيته واهدافه من القوة والمصداقية في ملامسة اهداف الشعب والتطابق مع مقتضيات مصلحته العامة وعامة الحقوق الإنسانية.
غير ان دعوة السيد مقتدى الصدر دعوة كريمة في ما تتبناه من موقف ضد عودة مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والتي رغم توقفها عن مهامها منذ ما يقرب من خمسة سنوات فإن الشعب لم ينس بسبب تقادم الزمن انها بؤرة من بؤر الفساد في مختلف اشكاله وصوره في سرقة المال العام والتلاعب بفرص العمل وسوء الإدارة تماشيا مع الأهداف الشخصية والفئوية لأعضاء هذه المجالس والجهات الحزبية التي اوصلتهم الى مواقع العضوية .
من هنا تكون دعوة السيد تعبر عن اصالة الموقف للتيار الصدري تجاه الإهتمام بقضايا الشعب فهي تتناغم بشكل كبير مع اهداف الشعب الذي ثار في العام 2019 ضد الحكومة العراقية وليس ضد حكومة عادل عبد المهدي فقط وإنما ضد الطبقة السياسية الحاكمة في العراق دون استثناء أيٍّ من مكوناتها على مستوى التيارات والأحزاب والمنظمات السياسية بما فيها التيار الصدري نفسه .
وقد طالب الشعب في حينها الذي بلغت ضحاياه اكثر من (600) انسان ما بين شهيد وجريح ومعوق ومغيب باسقاط الحكومة ورحيلها بالكامل عن الساحة السياسية والإدارية في العراق.
ولكن حصل مالم يكن في الحسبان بسبب كورونا والتي قلبت الموازين والحسابات فلولا تدخل جائحة كورنا التي ساهمت بشكل او بآخر بمغادرة معظم المحتجين مواقع الإحتجاج والإعتصام في محافظات الوسط والجنوب وقد كان هذا لصالح الحكومة التي استغلت ذلك الظرف الطارئ الذي يجري لصالحها ووظفته بالسعي لإجبارالمحتجين على مغادرة ساحات الإعتصام بالقوة تحت ذريعة حماية المواطنين من مخاطر انتشار هذه الجائحة .
ثم تحركتبهدف امتصاص غضب الشعب نحو استبدالها لعبد المهدي بمصطفى الكاظمي واجراء انتخابات برلمانية بغية صرف عزائم المتظاهرين وانظارهم عن هدفهم في اسقاط السلطة وحاكميتها ، تلك الحركة السياسية التي لم تقدم شيئا للشعب في ما ثار من اجله وقد تمكنت الجهات المشاركة في الحكومة علاوة على ذلك من استقطاب بعض المتظاهرين والسماح لهم بالمشاركة في عضوية مجلس البرلمان العراقي مما ساهم في تفتيت قوة المظاهرات وتشتيت طاقات صمودها وتمزيق عزيمة رص صفوفها فتلاشت وافل نجمها .
واليوم ينهض السيد مقتدى الصدر ليتصدى للموجة القادمة من الفساد التي يقودها ويعزز من خطاها نحو شكل جديد من الفساد بموجة جديدة قديمة تتبناها الحكومة بكل قوة واصرار بيقادة رئيس مجلس الوزراء محمد اشياع السوداني على توجيه ضربة قاضية لرغبات الشعب واهدافه المشروعة والتي تتمظهر في الإصرارعلى إعادة مجالس المحافظات والتي تستدعي ايضا اعادة مجالس الأقضية والنواحي الى واجهة العمل الإداري .
اني اطلب الى السيد رئيس مجلس الوزراء السوداني تشكيل لجنة لتقييم ومتابعة اعمال هذه المجالس وتقصي حقائقها في الفترة الماضية قبل قيام الشعب باغلاقها في العام 2019 م لتاشير ما قدمته للشعب في مختلف اشكال انشطة الحياة وعلى شتى مستوياتها سوف لن يجد شيئا سوى تقاضي رواتب ومخصصات عالية وجلوس كل واحد منهم خلف الطاولة يسلي نفسه من طريق ممارسة الالعاب الإكترونية عبر الموبايل بانتظار انتهاء الدوام الرسمي على افتراض انه حضر للدوام .
ثم يمارس التخطيط عبر الموبايل اواللقاءات للتحرك نحو النهب والسلب واستغلال الموقع الوظيفي لصالحه واسرته وحزبه فهي اربع سنوات يجب استغلالها كفرصة للغنيمة وللحصول على المنافع وكسب الفوائد .
وهذا طبع وتصميم معروف ونية مبيتة لدي كل من يرشح نفسه لعضوية البرلمان وعضوية مجالس المحافظات واتحدى واحدا مهم ان يكذبني إذا كان له ضمير حي السلوك الشريف والنبيل وقلب ينبض بالحق وخوف من الله .
ولا يفوتني التعريج على تصريحات الذين ينتقدون السيد مقتدى الصدر لأن تصريحه لم يعجبهم ودعوته لم تلق رضى لديهم لكونها تتعارض بشكل قوي مع اهدافهم غير المشروعة التي يتوخونها من اعادة مجالس المحافظات وحاولوا ترويج الإستهانة والإستخفاف بدعوة السيد من انه ليس له حق بتوجيه هذا الدعوة إلاّ لتياره الصدري حصريا وكأن الشعب عبيد لديم وخول لهم لا يسمع إلّا اصواتهم ولا يستجيبُ إلاّ لدعواتهم المناهضة لحقوقه والمتناقضة مع ارادته في رفضه لعودة هذه المجالس التي اغلقها وكتب على واجهة البنايات التي كانت تشغلها (مغلق بأمر الشعب).
إني واحد من ابناء الشعب العراقي اضم صوتي ودعوتي الى صوت السيد ودعوته في رفض المشاركة ودعوة المرشحين الى العدول عن المشاركة فيها وكذلك ادعو الشعب الى عدم التوجه الى صناديق الإقتراع للمشاركة في عملية الانتخابات القادمة لأنها جريمة ضد ارادة الشعب ومخالفة لأمره 0
إن مقاطعة هذه الإنتخابات من قبل مختلف اوساط المجتمع العراقي هو امر لا بد منه لكي يؤكد الشعب من خلال هذه المقاطعة رفضه البات لتجديد العمل بجهة من جهات الإبتزاز واستمرار رفضه لعودة هذا الشكل من اشكال الفساد .