عواصم- رويترز
كشف مسحٌ أجرته رويترز عن تراجع إنتاج “أوبك” من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات خلال أيلول/ سبتمبر بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا.
وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” 28.9 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، حسبما أظهره المسح، بانخفاض 750 ألف برميل يوميا عن رقم آب/ أغسطس، لتسجل أدنى إجمالي شهري منذ 2011.
وأوقفت هجمات 14 أيلول/ سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج ورفعت أسعار الخام 20 بالمئة إلى 72 دولارا للبرميل في 16 أيلول/ سبتمبر. لكن السعر تراجع بعدها إلى 61 دولارا، مقتربا من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الإنتاج والقلق من تباطؤ الطلب.
واتفقت كل من “أوبك” وروسيا ومنتجو نفط آخرون، في إطار تحالف”أوبك+”، في ديسمبر الماضي على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من مطلع العام الحالي، وتبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا، ويطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ويتجاوز الأحد عشر عضوا الملزمون بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى آذار/ مارس 2020، التخفيضات المتعهد بها بفارق كبير. ووفقا للمسح، بلغت نسبة الالتزام 218 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ارتفاعا من 131 بالمئة في آب/ غسطس.
وضخ اثنان من الأعضاء الثلاثة المشمولين بالإعفاء نفطا أقل مقارنة مع الشهر السابق.
وجاء أكبر انخفاض في السعودية، التي ورّدت 9.05 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن آب/ أغسطس.
السحب من المخزونات
كان الانخفاض سيكون أكبر لو لم تقم شركة النفط الوطنية “أرامكو” السعودية بالسحب من مخزونها من الخام لاحتواء التراجع. وقدرت مصادر في المسح إنتاج السعودية بين 8.5 و8.6 مليون برميل يوميا.
وقبل هجوم الشهر الماضي، كانت السعودية بالفعل تخفض الإنتاج بأكثر مما يقتضيه اتفاق كبح الإمدادات الذي تقوده “أوبك” لدعم السوق.
وشهد الإنتاج مزيدا من الانخفاض في فنزويلا، التي تعاني من عقوبات أميركية على شركة النفط الحكومية “بي.دي.في.إس.إيه”، بهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، إضافة إلى هبوط الإنتاج منذ فترة طويلة نظرا لنقص الاستثمار والصيانة.
وعلقت “بي.دي.في.إس.إيه” هذا الشهر بعض أنشطة مزج الخام وخفضت الإنتاج نظرا لزيادة في المخزونات المحلية بينما تؤدي العقوبات إلى إحجام العملاء وشركات الشحن البحري.
وأظهر المسح اتجاها متباينا بين العراق ونيجيريا، اللذين تعهدا بزيادة الالتزام.
فقد خفّض العراق صادراته من المنافذ الجنوبية والشمالية، حسبما أظهر المسح، لكن نيجيريا زادت الإمدادات قليلا وواصلت الإنتاج بأعلى من المستوى الذي تستهدفه “أوبك”.
ومن بين الدول الأخرى التي زادت الإنتاج، ليبيا، التي ضخت المزيد بفضل ارتفاع إسهام “الشرارة”، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد تعطيلات كبحت الإنتاج في آب/ أغسطس.
ولم يكن هناك تغيير يذكر في الإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، بينما حدثت زيادة بسيطة من الكويت، بحسب المسح.
واعتبر إنتاج “أوبك” في أيلول/ سبتمبر الأدنى منذ 2011، حين تسببت الحرب الأهلية في ليبيا في انهيار إنتاج البلاد من النفط، ومع استبعاد تغيرات العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين، وفقا لمسوح رويترز.