خبير اقتصادي يطرح حل لازمة الدولار في العراق
بعد تفاقم أزمة سعر صرف الدولار، وخروج الوضع عن السيطرة في السوق الموازي في ظل عجز الحكومة والبنك المركزي على احتواء الازمة، يطرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي “حلًا من خلال استثمار النفط الأسود”.
وشهدت أسعار صرف الدولار خلال الأشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا، فيما تخطى الـ 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، ما أشعل السوق، ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى، في ظل مخاوف التجار من الخسائر التي قد تلحق بهم جراء هذا الارتفاع.
بيع النفط الأسود
ويقول المرسومي ، اليوم الاحد ، إن ” صادرات العراق من النفط الاسود بلغت عام 2022 أكثر من 4 مليارات دولار”.
واوضح الخبير الاقتصادي في تدوينة ، أنه “يمكن للعراق ان يبيع النفط الاسود باليورو أو اليوان الصيني واستخدام مبالغه في تسوية المعاملات التجارية مع الدول المعاقبة امريكيا وفي مقدمتها إيران”.
وأشار المرسومي الى انه “في حال حصول ذلك فسيتراجع كثيرا سعر صرف الدولار في السوق الموازي”، لافتا الى “ضرورة أن يسبق ذلك التفاهم مع البنك الفدرالي الامريكي واستحصال موافقته “.
التبادل التجاري مع إيران
وتبلغ استيرادات العراق من إيران سنويا قرابة 10 مليار دولار، وهو ما يعادل 16% من اجمالي استيرادات العراق السنوية البالغة 60 مليار دولار سنويا، بحسب تقديرات اقتصادية.
وأصبحت التجارة الايرانية مع العراق، تلاقي صعوبات عديدة، أهمها التمويل وامكانية الحصول على الدولار، خصوصا مع تطبيق المنصة في البنك المركزي العراقي والتي تمنع تمويل التجارة وارسال الاموال الى إيران لغرض الاستيراد.
هذا الامر أدى إلى أن يندفع التجار المستوردين من إيران الى شراء الدولار من السوق الموازي وتحمل كلفة اضافية نتيجة ارتفاع الاسعار هناك، ووسط هذه الصعوبات العديدة.
وفي (31 تشرين الأول 2023) كشف مسؤول إيراني، عن انخفاض وتراجع صادرات بلاده المختلفة الى العراق لعدة أسباب بينها اختلاف سعر صرف الدولار.
وقال الأمين السابق لغرفة التجارة الإيرانية العراقية في تصريح صحفي، إن “الدولار الواحد للتاجر الإيراني يعادل 1600 دينار عراقي، في حين يبلغ هذا الرقم لرجال الأعمال من الدول الأخرى 1300 دينار، أي ما يعادل السعر الرسمي للعراق” مؤكداً أن “هذا الفارق في السعر الذي يصل إلى 15% مقبول بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين، لكن إن تجاوز ذلك سيجعل الأمور أكثر صعوبة”.