الفوضى سيدة المشهد السياسي العراقي
سعد الكناني
المتابع الجيد للشأن العراقي يعرف تماما أن حكومة السوداني تدار من قبل زعماء الإطار وخاصة من قبل المالكي والعامري والخزعلي ،والأخير الأقرب للسوداني ، لذلك أطلق على هذه الحكومة حكومة العصائب ،وأن قال البعص انها حكومة نوري المالكي الثالثة ،وهي لاتختلف عن الحكومات الولائية التي سبقتها في الفساد والفشل والتبعية .حكومات اشتركت بدمار البلد وضياع أكثر من تريليون دولار خلال العقدين الماضيين.
السوداني باعتباره القائد العام ، إلا أن فصائل الحشد الولائية لا تحترم قراراته وقامت باستهداف القوات الأمريكية المتواجدة في المعسكرات العراقية خلافا لأوامره تحت عنوان “نصرة غزة” وعلاقاتها بالأخيرة كعلاقة إيران بتحرير القدس كذب ونفاق لتنفيذ مشروعها الخبيث في المنطقة ،وقد اثبتت أحداث غزة ذلك ، كما أن إسرائيل خلافها مع إيران حول الملف النووي فقط وتلتقي معها بنسبة 99% من حيث الأهداف والقاسم المشترك الذي يجمعهما محاربة العرب والإسلام .
استهداف تلك الفصائل القوات الأمريكية هي جزء من الفوضى في العراق جراء تعدد مصادر القرار، حتى دول العالم “تعِبَت” في علاقاتها مع حكومات الأحزاب الفاسدة جراء ذلك، لإنعدام القرار الوطني الموحد ، هذه الاستهدافات ستؤدي إلى سحب التفويض الدولي عن الحكومة، وتجعل ائتلاف ادارة الدولة على المحك، ، علما هناك شروط اميركية على الاطار التنسيقي لتوليه السلطة، كما أن هناك اشتراطات فرضت على حكومة السوداني ملزمة التنفيذ، وتهديد السوداني للدول الداعمة لإسرائيل في مؤتمر قمة القاهرة كان للإستهلاك الإعلامي بشأن موقف حكومته من العدوان الصهيوني على غزة ، وقد اختلفت اللغة واللهجة بعد عودته ,واصبح السوداني شريك أساسي في “التهدئة الإقليمية”. التي تسعى لها إيران لخدمة مشروعها وفرض أجنداتها من خلال ” طاولة المفاوضات والتسويات بالمنطقة”. وما مسرحية التبرير المضحكة بعدم تصويت العراق على وقف إطلاق النار في غزة الذي تمنته المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادة الأردن ،يؤكد على فوضوية القرار العراقي.
سيبقى الوضع العراقي من سيء إلى أسوأ في ظل الحكم الإطاري ،بعد ان كان بلداً قوياً متقدماً في كافة المجالات قبل (2003) ، أصبح الآن يستورد 80% من احتياجاته، مع استمرار العيش على “الريع” النفطي دون تفعيل الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، وبرنامج السوداني لا علاقة له بالتنمية، ولا بأي فكرة عنها. وما يحصل في العراق هو أن دائرة الريع نفسها يتم تهريبها إلى الخارج. ومصارف أحزاب الميليشيات تنجز أعمال التهريب وتبييض الأموال بطرق “شرعية”. وبعضها نشأ باستدانة المليارات من ميزانية الدولة، قبل أن تأتي الحكومة فتعفي هذه البنوك من مديونيتها، وذلك في عمل يبدو هو الآخر “شرعيا”، يعني إنشاء مصارف تسرق من الدولة بتمويل من الدولة.
إيران وأحزابها وميليشياتها جعلت العراق بلد بلا صناعة ولا زراعة ولا خدمات ونسبة كبيرة من المتخلفين والأميين، والفساد جزء من هوية النظام الحاكم. والمحاصصة تعني تقاسم الموارد على أساس منهوبات تدور مع دوران الكراسي بين شركاء العملية السياسية.
بلد موازنته لعام 2023 نحو (153) مليار دولار. و32% من سكانه تحت خط الفقر و22% من شبابه يعانون من البطالة. ومديونية داخلية وخارجية نحو (120) مليار دولار جراء الفساد والفشل والفوضى بالاعتماد على الاقتراض في تنفيذ المشاريع التي معظمها وهمية.
الدولة العراقية بحكم الفوضى وتعدد مصادر القرار تكون أشبه بالثقب الأسود في إمكانه أن يبتلع كل الأموال التي تُلقى فيه وينادي بالمزيد! ، وإذا ما كان هناك فائض من المال فإن أحدا لن يراه. لأن الأحزاب الحاكمة أظهرت عبقرية استثنائية في فنون الفساد. لا يفلت من قبضتها شيء حتى الهواء.
ستبقى الفوضى والفساد والفشل والتبعية سمة الحكم في العراق طبقا لطبيعة النظام السياسي الطائفي التحاصصي ،ولا حل لهذه الحالة المريضة ، إلا بالتغيير الجذري للخلاص من النفوذ الإيراني وأذرعه المتخلفة من خلال تشكيل حكومة وطنية مدنية من كفاءات الداخل والخارج، وإلغاء عسكرة المجتمع ، وكتابة دستور جديد ، وتعزيز قوة القانون ، وتطوير البلد في كافة المجالات العلمية والمعرفية خاصة ، وجعل البلد يأكل ما ينتجه،وتنويع مصادر دخل الدولة، وعدم الاعتماد على بيع النفط ، وبناء الإنسان ، وأحترام حقوقه، وتعزيز سيادة البلد ، والحفاظ على وحدته الوطنية، وغير ذلك محض هراء.