جدل العفو في صناديق الاقتراع !

عامر القيسي

دائماً ما أشرنا إلى ان تشريع قانون العفو أو تعديلاته قضية انسانية قبل أي شيء آخر، وركزّنا في دعواتنا على ان يكون العفو للأبرياء الذين وقعوا ضحية برنامج المخبر السري سيء السمعة والصيت وإنتزاع الإعترافات بالقوة، وكلا المعيارين لايقرّهما القانون ولا الاخلاق ولا العدالة والإنصاف ، وأضيف اليهما مؤخراً إدخال الإستغلال الإنتخابي لمنع أو تاخير تشريع القانون أو تعديلاته ، وهو ما اتفق عليه في ائتلاف ادارة الدولة والبرنامج الحكومي للسيد السوداني .

قصص مؤلمة عن سنوات ضاعت من اعمار المعتقلين والسجناء الابرياء ، تصلح ان تكون مواداً لأعمال درامية كبيرة تبرز مدى الحيف والظلم الذي وقع على الكثير من الأبرياء منهم .

النفق الجديد الذي دخلت فيه هذه القضية الانسانية والسياسية معاً ، هو نفق الجدل البيزنطي في من يستغل موضوع العفو انتخابيا ، الجدل الذي يزداد سخونة كلّما اقتربنا أكثر من صناديق الإقتراع !

منذ رمضان الماضي وقبل ان تقر أي موضوعة زمنية للانتخابات المحلية والنيابية دعا زعيم تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر (24 آذار ) الحكومة والبرلمان معا في تغريدة جاء فيها ” ان رمضان شهر العفو والرحمة وفرصة لإثبات حسن النوايا مع المظلومين وذويهم لذا أدعو مجلس الوزراء والأخوة في البرلمان إلى إقرار قانون العفو العام قبل أي قانون آخر وقبل أن يغادرنا شهر رمضان..ان إقرار قانون العفو العام عهدنا واتفاقنا مع الأخوة في تحالف إدارة الدولة”.

فيما كان أقوى تهديد صدر ضد مشروع قانون العفو أو تعديلاته عن زعيم تحالف الفتح الحاج هادي العامري الذي قال في بيان له ”
نعلن رفضنا لأي تعديل غير دستوري على قانون العفو العام؛ ما يتيح للتنظيمات الإرهابية فرص الالتفاف على دستور الدولة والإفلات من قبضة العدالة”.

والحقيقة ان احداً لم يطالب الحاج العامري بأي تعديل غير دستوري ولا غير قانوني ولا اطلاق سراح المجرمين ، بكل بساطة المطلب والمطالب كانت :
“تحقيق الإنصاف والعدالة”..

منصفون من خارج المؤيدين والرافضين يرون ضرورة طي صفحة الماضي وتصحيح الاخطاء التي رافقت العملية السياسية في انصاف الابرياء والاقلاع نهائياً عن استخدام آلام الناس كورقة للمساومة السياسية ، وهو الموقف الذي أدى إلى أن يراوح القانون في ادراج رئاسة البرلمان رغم ارساله من قبل الحكومة منذ أكثر من شهر .

نتفق تماما مع السيد العامري بأن لايفلت المجرمون من العقاب ، كما اننا نتفق مع الشيخ الخنجر في ان التشريع يجب ان يكون فرصة لإنصاف المظلومين .
ونقول : ان أرباح تحقيق العدالة أشرف وأنزه وأقرب الى روح الانسانية من أرباح الانتخابات الزائلة !!