منع السفر لاي مكان في العالم او اعادة العراقي قسرا للعراق , امران مخالفان للدستور!

مكسيم العراقي

 

1.منع السفر لبلاروسيا أمر مخالف للدستور!

2.السيد نيجيرفان برزاني عبر وزير خارجيته فؤاد حسين يقرر اعادة العراقيين قسرا من الخارج من أجل مصالح الاقليم! واطراف اخرى, واقتحام انصار الصدر لسفارة النمسا أدى ترحيل عراقيين!

3. فقرات الدستور التي تمنع العودة القسرية لعراقي للعراق!

 

(1)

في خضم ازمة بيلوروسيا مع الاتحاد الاوربي في أيلول 2021 وعبور مهاجرين منها طلب الاتحاد الأوروبي من العراق وقف السفر لبيلوروسيا من العراق! –

مصدر

لمنع تدفق المهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يدعو العراق لوقف دائم لرحلاته إلى بيلاروسيا | أخبار سياسة | الجزيرة نت (aljazeera.net)

وقد نفذ العراق ذلك ومنع العراقيين من السفر لبيلوروسيا بالضد من الدستور الذي ينص في المادة 44- أولا
(للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.)

ولم يتم تقييد ذلك بأي قيد أو شرط!

وقد قام العراق بعمل ذلك وفقا لمصالح أطراف سياسية تشترك في الحكم وتسعى للاستفادة من العلاقات الدولية لصالح الاقليم او اطراف حاكمة اخرى وليست لصالح العراق!

وان كان تقييد السفر قد جاء لحماية العراقيين من الأخطار- وهذا مالم ينص عليه الدستور- فلماذا لا تمنع المسيرات الدينية التي تعرضت في اوقات مختلفة الى تهديدات إرهابية! ادت الى وقوع أعداد لا تحصى من القتلى والجرحى!

وفي التاريخ تم الافتاء بمنع الحج في سنوات الأخطار في الطريق!

 

(2)

في خضم الازمة التي كانت متصاعدة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم شمال العراق زار وزير خارجية النمسا العراق في 12 ايلول 2023 وتم إعادة فتح السفارة النمساوية في بغداد

 

النمسا تقرر إعادة فتح سفارتها في بغداد (news.cn)

 

وزار الاقليم في نفس اليوم ليلا!.

المصدر:

وزير الخارجية النمساوي: نحن بحاجة الى تعزيز العلاقات السياسية والمزيد من التبادلات التجارية مع كوردستان، وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا اليوم في كوردستان – جريدة التآخي (altaakhi.net)

 

واستقبل رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان برزاني، ثاني يوم وزير الخارجية النمساوي السيد أليكساندر شولنبيرغ ووفداً مرافقاً له.

و بشأن الهجرة غير الشرعية، أكد الجانبان أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تستدعي التنسيق متعدد الأطراف بين دول أوروبا والمنطقة.

وعن مشاكل أربيل وبغداد، شدد نيجيرفان بارزاني على أن المشاكل يجب حلها على أساس الدستور وأن النظام الاتحادي يجب تثبيته بالكامل، وأن هناك حواراً بناء على أساس التفاهم المشترك يجري في سبيل التوصل إلى حلول وتجاوز المشاكل. كما شدد على علاقات حسن الجوار مع الدول المجاورة وحماية المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية النمساوي أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم الشمال وأنهم يعملون على فتح ممثلية لهم في أربيل، وشدد على أن القطاع الخاص النمساوي يرغب في الاستثمار في الاقليم!. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان في الرأي بأن الاستقرار السياسي والأمني عامل مهم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتقدم الاقتصادي.

 

المصدر:

الرئيس نيجيرفان بارزاني يستقبل وزير خارجية النمسا – Presidency of the Kurdistan Region of Iraq (gov.krd)

 

وهكذا ناقش السيد برزاني ملف الهجرة غير الشرعية ومشاكل اربيل وباغداد مع وزير خارجية اجنبي!.

ومصطلح بغداد وليس الحكومة المركزية وهو مصطلح كردي للاستهانة بالحكومة! وتضخيم اربيل باعتبارها ندا لبغداد العاصمة!

وتم اتخاذ القرار هنا اوفي غير مكان, باعادة العراقيين قسرا من اجل مصالح كردية!

او من اجل الحصول على فيزا اكثر لدول الاتحاد الأوروبي لصالح الأحزاب الحاكمة وعوائلها ومنتفعيها!

وبعد ذلك أو أثناءه او قبله قليلا شهدنا حملة في أوروبا لاعادة العراقيين قسرا وفق اتفاقات قالت عنها الصحافة الاجنبية انها سرية! بين الاتحاد الاوروبي والعراق, ويجري بصمت عمل ذلك وكأنهم قد عملوا عملا مخجلا ودون أي إعلان من وزارة الخارجية العراقية ولا تدخل من سلطات أخرى وحتى من اجل معرفة ما يحدث!

ان عقد الاتفاقات السرية ودون اقرارها من البرلمان هو عمل مخالف للدستور!

وان وزارة او اقليما او حزبا يتخذ قرارات سيادية هو امر مريع حقا خارج الدستور ايضا!

كل ذلك يحدث بينما المادة 110 أولا -تنص على (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .)

 

وفي تموز 2023 اقتحم أنصار التيار الصدري السفارة السويدية ومن ثم إحراقها مما ادى الى اغلاق السفارة وفي محاولة من وزير الخارجية والسيد برزاني لاعادة الامور لمجاريها خدمة للنظام ولاقليم كردستان تم البدء بالعودة القسرية للعراقيين من السويد وغيرها!

 

(3)

1. المادة – 37 اولا من الدستور تتضمن (1.حرية الانسان وكرامته مصونة .3. يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية……)
فاين كرامة الانسان المصونة عندما يسحل العراق من الخارج لاعادته الى عصر القنانة في العراق واين هي المعاملة الانسانية في ذلك!

2. الدستور العراقي يضمن نظريا! الحق في الحياة والأمن والحرية وفق المادة 15

(لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .)
ان لم تكن الحكومات المشكلة بموجب الدستور قادرة على ضمان ذلك فما شأنكم بمن يفر منكم الى الخارج وتريدون اعادته قسرا!!!

3. المادة 21 تنص على أنه ( يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية.)

ان كان العراقي وان كان مجرما أو ارهابيا يحظر تسليمه الى الجهات والسلطات الاجنبية باعتبار ان العراق بلد العدالة الاول وان العراق يتحمل بسبب تلك الفقرة الدستورية مخاطر شتى من جهات تطالب بتسليم ارهابيين او فاسدين أو قتلة! فكيف يمكنكم إجبار العراقي البريء الذي لم يرتكب جرما على العودة القسرية لكم!

4. المادة 21 اولا- ثانيا تنص على (ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ اجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه .)

يعني ان الدستور يضمن للاجنبي اللاجيء ان لاتتم اعادته قسرا ويمكنه بالطبع أن يحصل على اللجوء بعد انتاج القانون بشتى الطرق في بلد يشتهر بالفساد والارهاب والفوضى وقد يكون الرجل ارهابيا او مجرما, ولكن العراقي يجوز إعادته بالنسبة للحكومة.

5. المادة 33 اولا تنص ( لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .)

ولم تحدد تلك الفقرة أن كانت الظروف البيئية السلمية في داخل او خارج العراق, وإن كانت تلك الظروف متوفرة في الخارج وليس الداخل فلماذا يجبر العراقي على ترك البيئة السليمة والعودة للبيئة المريضة!

6. المادة 44 ثانيا تنص (لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن .)

ولم تنص على اعادته قسرا للوطن!