خبير اقتصادي يرجح ارتفاع سعر الدولار الى 300 الف دينار

رجح الخبير اقتصادي نبيل المرسومي ، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 300 ألف دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.

وقال المرسومي في بيان له ، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015”.

وأضاف “في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وبين المرسومي انه “اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر”، على حد قوله.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت  عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة مع الكويت.

وبررت المحكمة قرارها “لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق الذي نص على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

ويعيد قرار المحكمة الاتحادية إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين العراق والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

كما أثار القرار القضائي غضباً لدى نواب مجلس الأمة الكويتي ولوحوا بفتح ملف التعويضات على العراق.