بقلم الدكتور أحمد صالح العراقي
بشهد قطاع الاتصالات في العراق تحركًا كبيرًا من قبل جهات حكومية متعددة، بدءا من البرلمان وصولًا إلى هيئة الإعلام والاتصالات، وذلك نتيجة للاعتراضات الواسعة على أداء الإدارة الجديدة في الوزارة والاتهامات بارتكاب أخطاء كبيرة وسلوك عنجهي. يُشير هذا التحرك إلى القلق العام بشأن انحياز الوزارة وتجاوزها للقوانين العراقية في اتخاذ القرارات، فمن الواضح أنها تعتمد في تلك القرارات على مصالح شخصية وغايات غير واضحة، ودون مراعاة للنتائج الكارثية المحتملة لهذه القرارات. كانت الشعارات التي رفعتها الوزارة في أعلانها الجديد هي مكافحة الاحتكار والشفافية ومحاربة الفساد. فهل تحقق المراد المطلوب
فيما يتعلق بالاحتكار يوجد قانون عراقي مشرع في البرلمان يعرف معني الاحتكار وليس التعريف حسب أهواء الوزيرة فالوزارة ليست بمحصنة من هذا القانون فتجزئة العراق جغرافيًا وطائفيا لخمس مناطق وتكون لكل منطقة شركة واحدة فقط هي التي تقدم خدمة الانترنيت سوف يخلق خمس مناطق أحتكارية لخمس شركات وتكون الوزارة هي المحتكر الاكبر والذي يدير عملية الاحتكار.
أما فيما يخص الشفافية نجد أن الاعلان تم صياغتة ليتلائم مع شركات محدد هي التي سوف تحصل على التراخيص والذي ينطبق عليه المثل الشعبي العراقي ” قصل القاط على الدكمة ” حيث بدئت هذه الشركات بالتواصل مع الوكلاء وأصحاب الابراج كونهم الورثة الشرعين لوزارة الاتصالات في تلك المناطق وأخذوا مباركة الوزارة ليباشروا بالاستعداد بعملهم وبتحقيق بسيط نستطيع أن نعرف أسماء تلك الشركات مثلا المحافظات الشمالية سوف تكون من حصة تحالف شركة نور البداية ” المهرب الرئيسي للسعات عبر المناطق الشمالية ” المنطقة رقم أثنان (الرصافة ومحافظة ديالى) من حصة تحالف الجزيرة المنطقة الثالثة ( الكرخ والانبار ) حصة تحالف شركة الخلية الفائقة والمنطقة الرابعة ( الفرات الاوسط) سيفوز بها تحالف شركة هلال الرافدين أما المنطقة الخامسة والاخيرة ( المحافظات الجنوبية) سوف تترك لتتنافس عليها بقية الشركات. أن هذا ليس تخمين أو قراءة الطالع أو معرفة المستقبل وأنما درجة التغول في الكفر والاستبداد جعلتهم لا يخشوف المحاسبة والاعلان هو مجرد مسرحية ليضيفوا شرعية لاكبر عملية فساد وعدم شفافية تشهدها وزارة الاتصالات العراقية.