كركوك واللغز المُحيّر .!

رائد عمر

 

على الرغم مما ضخّته ونشرته الوكالات والصحافة والفضائيات حول الأوامر التي اصدرها رئيس الوزراء السيد السوداني الى قيادات القوات المسلحة بتسليم 33 من المقرّات والثكنات العسكرية < وبضمنها المقر العام لقيادة العمليات المشتركة في كركوك > الى الحزب الديمقراطي الكردستاني , إلاّ أنّ ثلاثة أمور حدثت خلال يوم امس ” الأحد ” استبدلت طرفي المعادلة واحداً بمكان الآخر .! , فقُبيل ظهيرة امس صدرت اوامر جديدة من السوداني الى الجيش تطلب وتحدد ” التريّث في تسليم المقرات ” , لكنّ الرأي العام العراقي فوجئ بخبرٍ آخر ” لم تُعرف ساعة صدوره او نشره ” , اذ يفيد الخبر بأنّ المحكمة الأتحادية تلغي أوامر السوداني وتصدر قرارا بوقف تسليم تلك المقرات .! , أمّا ثالث الأثافي فبعدَ ساعاتٍ او سويعاتٍ من تلك ” التي واللتيا ” فتعليماتٌ جديدة تصدر من السوداني بتخصيص مبلغ 500 مليار دينار شهرياً الى اقليم كردستان مع تجديد عقد شركتي ” كار و قيوان ” المثيرتان للجدل , وقد صدرت هذه التعليمات بشكلٍ مفاجئ ودونما ممهداتٍ ومسبباتٍ لإطلاع الجمهور عليها ” وربما حتى احزاب الإطار وفصائلها ” .

 

استكمالاً اخيراً وموجزاً لهذه النقاط , فإنّ الرأي العام الجماهيري يقرأ اوامر السوداني ” بالتريّث في تسليم المقرات , بأنها عملية تأجيل وربما اقرب الى التخدير المؤقت ريثما تهدأ التظاهرات الإحتجاجية لعرب وتركمان كركوك على الأقل!.

 

بغضّ بعض النظر عن النوايا ” النيّات ” المبيّتة او المكشوفة لمطالبة قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لتسليمها الى الحزب , حيث كانت مكاتب حزبية تابعة لهم قبل عام 2017 اثناء تحرير واسترجاع كركوك من قوات البيشمركة من قبل الجيش , وهم بادروا للأنسحاب منها واخلائها , لكنه في الحقيقة المطلقة فهذه المنشآت تابعة وعائدة للدولة العراقية والى وزارة المالية تحديداً , وليست مُلكاً لأيّ حزبٍ او جهةٍ سياسية , وانّ السادة في قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني على دراية مسبقة بذلك , إنما ولكنما التساؤل الحاد يكمن ويتمحور حول توقيت المطالبة بالمقرات العسكرية العراقية , حالياً , ولمَ لم يكن قبل ذلك , ولا حتى في زمن ولاية رئيس الوزراء السابق الكاظمي ! , ولا شكّ أنّ هنالك شيءٌ مخفٍ قد يغدو وكأنه يرتبط بالأوضاع الأقليمية والأمريكية في المنطقة !.

 

إذ قضية كركوك غدت معقّدة منذ احتلال العراق , واشتدّ واحتدّ تعقيدها منذ احتلال او سيطرة البيشمركة على هذه المدينة النفطية اثناء سيطرة داعش على الموصل والتي تبعد عنها بمسافاتٍ شاسعة للغاية , ولا علاقة لها ولم تكن هدفاً للدواعش آنذاك وبعد ذلك , واذ من غير المتوقع ان تنتهي هذه التراجيديا السياسية في المدى المنظور , فلعلّ انسب حلٍ وسطيٍ مفترض هو إخلاء كركوك من مكاتب كافة الأحزاب الكردية والتركمانية وسواها وإبقائها تحت مظلة التعايش الوطني بحماية السلطة المركزية , وربما تشييد مكاتب ومقرات جديدة للحزب الديمقراطي الكردستاني قد يضحى مقبولاً لدى اطرافٍ او اطرافٍ اخرى!.

كركوك