شبّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء التقارب الحاصل بين روسيا والصين بـ”زواج مصلحة”، مشدّداً على أنّ بكين لم تزوّد حتى الآن موسكو أسلحة فتّاكة لدعم القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، قال بلينكن “بما أنّ لديهم وجهة نظر عن العالم مختلفة تماماً عن وجهة نظرنا، فقد دخلوا في زواج مصلحة. لست واثقاً من أنّه عن اقتناع”.
وأضاف “من الواضح أنّ روسيا هي الشريك الأضعف في هذه العلاقة”.
وتابع الوزير الأميركي “لست متأكّداً من أنّ روسيا أو (رئيسها فلاديمير) بوتين يريدان نظاماً عالمياً، إنّهما يريدان فوضى عالمية”.
وأجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع زيارة إلى موسكو جدّد خلالها دعوته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وفقاً لخطة سلام طرحتها بكين. لكنّ هذه الدعوة شكّكت فيها واشنطن التي تخشى أن تستغلّ موسكو أيّ هدنة مماثلة لرصّ صفوف قواتها المشتّتة في ميادين القتال في أوكرانيا.
وخلال الزيارة اعتبر شي وبوتين أنّ العلاقة “الخاصة” بين بلديهما دخلت “حقبة جديدة” في مواجهة الغرب.
وكان بلينكن أعلن صباح الأربعاء خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية أخرى أنّ الصين لم “تتجاوز بعد خط” تسليم أسلحة فتّاكة لروسيا.
وقال بلينكن ردّاً على سؤال إنّه “حتى الآن، لم نجد أنّهم تجاوزوا هذا الخط”.
ويحذر بلينكن علنًا منذ أسابيع من أن الصين تنظر في طلب روسيا الحصول على أسلحة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وتشير معلومات إلى شحنات محدودة ارسلتها شركات صينية إلى موسكو.
وحول الصين، قال بلينكن “أعتقد أن دعمهم الدبلوماسي ودعمهم السياسي وإلى حد ما دعمهم المادي لروسيا يتعارض بالتأكيد مع مصلحتنا في إنهاء هذه الحرب”.
واشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستشجع الدول الأخرى على تسليم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا قام بزيارتها بعد مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح “أعتقد أن أي عضو في المحكمة تترتب عليه التزامات وعليه أن يفي بتعهداته”. لكنه لم يقل إن الولايات المتحدة ستفعل ذلك.
وأضاف “يجب أن أطلع إلى القوانين، وكما تعلمون، في الواقع لسنا عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا أريد الخوض في هذه الفرضية”.
وتدارك “لا أعتقد أن لديه أي نية للسفر إلى هنا قريباً”، في إشارة إلى بوتين.
وأتت تصريحاته في معرض رده على أسئلة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي قال إن على الولايات المتحدة توقيف بوتين إذا وطىء الأراضي الأميركية.
الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية التي أثار تحقيقها في جرائم أميركية في افغانستان غضب واشنطن، وهو ما دفع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المدعية العامة السابقة لهذه الهيئة القضائية.
بعد توليه الرئاسة، حسّن جو بايدن العلاقات مع المحكمة ورفع العقوبات، على الرغم من صدور قانون في عام 2002 يمنع الولايات المتحدة من مساعدة المحكمة رسميًا.
لم يزر بوتين الولايات المتحدة منذ عام 2015 عندما حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وروسيا عضو في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي يعقد قمته في تشرين الثاني/نوفمبر في سان فرانسيسكو، لكن من غير المرجح أن تدعو الولايات المتحدة الرئيس الروسي.
المصدر: © AFP
1994-2022 Agence France-Presse