قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إنها أعادت طرح مشروع قانون للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لجعلها تتوقف عن خفض إنتاجها.
وأعاد السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي، والسيناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار، إضافة إلى آخرين من اللجنة القضائية طرح القانون المسمى “لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط” أو (نوبك).
وإذا أقرت اللجنة ومجلسا الشيوخ والنواب مشروع القانون ووقع عليه الرئيس جو بايدن، فمن شأن (نوبك) تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لسحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء مجموعة أوبك+ وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار.
وتثير عدة محاولات على مدى أكثر من عقدين لإقرار (نوبك) قلق السعودية الرئيس الفعلي لـ”أوبك”، مما يدفع الرياض إلى الضغط بشدة في كل مرة يتم فيها طرح مشروع القانون.
وأجازت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 17 صوتاً مقابل أربعة أصوات في العام الماضي، بعدما وافقت أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، لكنها لم تتخذ إجراءات غير ذلك.
بدوره، قال جراسلي: “على منظمة النفط وأعضاؤها معرفة أننا ملتزمون بإيقاف سلوكهم الاحتكاري”، بينما قالت كلوبوشار إن “القانون الحالي جعل وزارة العدل بلا حيلة لمنع أكبر 13 دولة منتجة للنفط من التلاعب بالأسعار وزيادة التكاليف”.
أوبك تواصل خفض الإنتاج
من جانبها، واصلت أوبك خفض إنتاجها بواقع مليوني برميل يومياً، واضعةً حداً أدنى لأسعار النفط العالمية، إذ يجري تداول الخام القياسي العالمي برنت عند نحو 82.60 دولار للبرميل الأربعاء.
ومطلع فبراير/شباط 2023، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، و”تحالف أوبك بلس”، المكون من دول منتجة خارج المنظمة، الاستمرار في القرار المُتخذ بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023، لتُبقي المنظمة بذلك على الحذر لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي بالعالم.
من المقرر أن يجتمع أعضاء لجنة “أوبك” مرة أخرى في 3 أبريل/نيسان 2023؛ لتقييم الوضع، قبل اجتماع لمسؤولين من الدول المصدرة للنفط (أوبك) برئاسة الرياض، وشركائهم العشرة برئاسة موسكو، والمقرر في 4 يونيو/حزيران 2023 في فيينا حيث مقر المنظمة، لكن أوبك لم تشر إلى أنها ستزيد الإنتاج.
وقالت روسيا إنّ خفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يومياً في مارس/آذار بعدما وضعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقف أسعار لصادرات النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، وذلك رداً على حربها في أوكرانيا.
يُشار إلى أن قرار “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط قد أثار انزعاج واشنطن، التي كانت تطلب من منتجي النفط رفع كميات إنتاجهم؛ لتعويض نقص الإمداد المفروض على روسيا.