عبد الرضا البهادلي*
– القضية سيادية مرتبطة بالأمن القومي العراقي وماكان ينبغي التصرف بها منفردا من قبل الحاج المهندس، فهو ليس بمنصب يمنحه هذه الصلاحيات إلا إذا حصل على تخويل. واتضح من البيان الثاني أنه لم يستشر أحدا من صناع القرار.
– الحقيقة الأولى منحت الخصوم تأكيدا لما كانوا يروجونه بأن الحشد منفلت عن يد الحكومة، وليس كما تقول الحكومة انه خاضع للقائد العام للقوات المسلحة.
– البيان الأول وضع العراق على كف عفريت لانه فتح الأبواب امام اي طرف ثالث لاستغلال التهديد واستهداف التواجد الأجنبي وإلقاء التهمة على الحشد، والدخول في أزمة تمنح المستهدف حق الرد او الابتزاز للدولة.
– عسكريا عندما لاتكون بموضع قوة الرد، عليك التسويف الى ان تتمكن وتتخذ قرار المواجهة.
– من الخطأ ان نركب موجة العواطف والشعارات الرنانة ونوهم الرأي العام بأن العراق ليس بحاجة لتواجد أجنبي اطلاقا، فالامكانيات التي يوفرها التحالف لايمكن إنكار أهميتها في المعركة. العراق لايملك أقمار اصطناعية ولا طيران استطلاع، وبحاجة الى خبراء فنيين وإمكانيات لوجستية وأمور كثيرة.. المطلوب تنظيم هذا التواجد وليس اعتبره أهدافها عسكرية.
– حتى وان كنا نعرف بوجود خلافات على مستوى القيادات، كان الاحرى الايحاء للعدو بأننا متماسكون وقرارنا موحد، كي لا يشتغل على هذه الثغرة، لكن للأسف ظهرنا خلافا لذلك.
*من مجموعات “الواتس آب”