بغداد- “ساحات التحرير”
كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن تفاصيل تقريرها بخصوص الخدمات المُقدَّمة من قبل شركات الهاتف النقال، داعيةً إلى الاسراع بتشريع القوانين التي تنظم عمل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات.
واشارت الدائرة في تقريرٍ لها، إلى الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات وسوق الأوراق الماليَّـة والهيئة العامة للضرائب؛ للاطلاع على مُعوِّقات العمل ووضع المقترحات اللازمة لتطوير إدائها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددة على ضرورة تشريع القوانين لفكِّ التعارض والإشكاليات التي تحدث بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، وتأليف هيئة تنسيقيةٍ تتولى مهمَّة تنظيم الإجراءات والسياسات المُتَّخذة لحين تشريع القوانين ذات العلاقة.
واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والقضاء الأعلى ووزير الاتصالات، قيام هيئة الإعلام والاتصالات بإنشاء نافذةٍ واحدةٍ مؤلفةٍ من (هيأة الاعلام والاتصالات والمنافذ الحدودية والشركة العامة للضرائب والگمارك، إضافةً إلى جهازي المخابرات والأمن الوطنيَّين وشركة المعارض العراقيَّـة) تخصُّ تداول أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ لغرض إصدار الموافقات الأمنية والإدارية بأسرع وقتٍ مُمكنٍ.
واوصى التقرير بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى؛ لتحديد الجهة المُختصَّة بحسم النزاعات التي تقع بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال العاملة في العراق (آسيا سيل، زين، كورك) وبيان مدى إلزامية قراراتها أمام مديريات التنفيذ، فضلاً عن قيام الهيأة بإعداد جدولٍ سنويٍّ يُبيِّنُ مدى التزام شركات الهاتف النقال بتنفيذ بنود اتفاقية الرخصة والإجراءات المتخذة بحقِّ المخالفة منها.
ورصد التقرير ضعف جودة خدمة الهاتف النقال وارتفاع مؤشر استقطاع الرصيد وضعف في كلٍّ من خدمة الانترنيت وخدمة الزبائن، وتفعيل الخدمة والإشارة المُقدَّمة من شركات الهاتف، فضلاً عن قيام الشركة العامة للاتصالات برفع السعات التسويقية للانترنيت؛ ممَّا أدَّى إلى ارتفاع سعر وحدات الانترنيت.
وتابع إن عقد اتفاقية الرخصة لشركات الهاتف النقال نصَّ على استقطاع نسبة (1,5%) من الإيرادات الإجمالية للشركات؛ لغرض تمويل برنامج الخدمة الشاملة تُستقطَعُ بعد سنتين من توقيع عقد الرخصة؛ لغرض استخدامها في تحسين الخدمة في المناطق النائيَّة، وقامت الشركات بتسديد النسبة لسنةٍ واحدةٍ (2017) وإن المبالغ المستقطعة تُوضَعُ بحساباتٍ تابعةٍ لشركات الهاتف النقال، ممَّا يُمكِّن تلك الشركات من التصرُّف بها وسحبها في أيِّ وقتٍ، أي أن هذه المبالغ لم تستقطع لمصلحة هيأة الاعلام والاتصالات بصورةٍ نهائيَّةٍ./انتهى9