يواجه جان لوك مارتينيز الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس (من 2013 إلى 2021) اتهامات قضائية في بلاده بالتآمر لإخفاء أصل الكنوز الأثرية التي ربما تكون قد انتُزعت من مصر خلال انتفاضات الربيع العربي، في قضية صدمت عالَم الآثار، وأعادت الضوء إلى انتهاكات سوق الفنون والمزادات وتجار التحف الأثرية في باريس.
وقالت صحف فرنسية إنه يُشتبه في أن مارتينيز (58 عامًا) “غض الطرف” عن شهادات مزوّرة لقطع أثرية، بينها قطعة تم تهريبها خلال السنوات الأولى من العقد الماضي وتمثل شاهدا ضخما من الجرانيت الوردي مختوما بالختم الملكي لتوت عنخ آمون، فرعون مصر بين عامي 1334 و1325 قبل الميلاد الذي اشتهر بفضل مقبرته وكنوزه الذهبية.
والعام الماضي، استقال مارتينيز، الذي يشار إلى علاقته بتهريب الآثار من الشرق الأوسط منذ سنوات، من منصب رئيس متحف اللوفر، في حين أنه لا يزال يعمل سفيرا للتعاون الدولي في مجال التراث. وتتسبب هذه القضية في إحراج لوزارتي الثقافة والخارجية الفرنسيتين، حسب صحيفة “غارديان” (The Guardian) البريطانية.
واستمعت شرطة مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية لمارتينيز واثنين من زملائه -أُطلق سراحهما في وقت لاحق- وهما فنسنت روندو المدير الحالي لقسم الآثار المصرية في متحف اللوفر، وأوليفييه بيردو عالم المصريات.
وفُتحت القضية يوليو/تموز 2018، بعد عامين من شراء متحف اللوفر أبو ظبي قطعة نادرة من الغرانيت الوردي تصور الفرعون توت عنخ آمون و4 أعمال أثرية قديمة أخرى مقابل 8 ملايين يورو (6.8 ملايين جنيه إسترليني).
ويوجه قاضي التحقيق الفرنسي جان ميشيل جنتيل اتهاما لمارتينيز بـ”غسيل الأموال والتواطؤ بالاحتيال مع عصابة منظمة”، وأكد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن مارتينيز اتهم بالتواطؤ في الاحتيال و”إخفاء أصل أعمال تم الحصول عليها بطرق إجرامية وبإقرارات كاذبة”، في حين نفى مارتينيز سابقًا -لصحيفة “ذي آرت نيوزبيبر”- ارتكاب أي مخالفة.
واعتقل صاحب المعرض الألماني اللبناني الذي توسط في البيع في هامبورغ في مارس/آذار الماضي وسُلم إلى باريس للاستجواب في القضية.