عواصم- وكالات
تلاحق واشنطن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق بتهمة الإرهاب، وطلبت، للمرة الثانية، من سلطات جبل طارق وبريطانيا إعادة النظر في قرار إطلاق الناقلة، قائلة إنها تتعاون مع «الحرس الثوري».
وفيما أكدت سلطات جبل طارق أمس أن بحوزتها تعهدات خطية من الحكومة الإيرانية بألا تتوجه الناقلة «غريس 1» إلى سوريا، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تكون طهران قدمت أي ضمانات بهذا المعنى. وقال متحدث باسم حكومة جبل طارق إن «الموقف المكتوب (…) يؤكد أن إيران قطعت هذا التعهد»، مشيرا إلى أن «الوقائع أقوى من التصريحات السياسية التي نسمعها اليوم».
وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أمس إن الناقلة «بوسعها المغادرة بمجرد ترتيب اللوجيستيات اللازمة لإبحار سفينة بهذا الحجم إلى وجهتها المقبلة». وعندما سئل عن الطلب الأميركي أجاب أن الأمر متروك لقرار المحكمة العليا في جبل طارق.
ونشرت الخارجية الأميركية بياناً أول من أمس رداً على قرار جبل طارق إطلاق الناقلة جاء فيه إن «الناقلة كانت تساعد (الحرس الثوري) الإيراني في نقل النفط من إيران إلى سوريا»، مشيرا إلى تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
من ناحية ثانية، أكد المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان أن العقوبات الأميركية على النظام الإيراني «ضربت مبيعات النفط» وفرضت قيوداً على التجار والأعمال التجارية وتسببت في انخفاض قيمة العملة الإيرانية، في ظل استمرار «أعمال الترهيب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز» ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والنساء.