صعّدت روسيا استغلالها لمواردها من الطاقة كسلاح في الحرب، ما أدى إلى تفاقم الأضرار التي تتعرض لها الصناعة الأوروبية، وأجج النظرة القاتمة بالفعل إلى الاقتصاد.
واوقفت شركة “غازبروم” تدفق الغاز إلى بولندا وبلغاريا، وقالت إنها ستستمر في قطع الإمدادات حتى توافق الدولتان على دفع ثمن الوقود بالروبل.
وأثار هذا القرار المخاوف لدى بقية الدول الأوروبية، سيما ألمانيا، التي يساورها القلق من إمكانية قطع الإمدادات عنها في الخطوة التالية.
وقالت شركة “يونيبر” (Uniper) للمرافق، أمس الأربعاء، إنّ أكبر اقتصاد في أوروبا لن يكون قادراً على التعامل مع أي قطع لإمدادات الغاز الروسي، وإنّ العواقب الاقتصادية لذلك ستكون “وخيمة”.
وحتى إذا لم توسّع روسيا قرار قطع الإمدادات ليشمل دولاً أخرى، ستكون تداعيات بالفعل في كل أنحاء القارة، إذ ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تقارب 24% الأربعاء، ما أدى إلى ضغوط إضافية على التكاليف، وذلك في وقت يتسارع فيه التضخم، ويتعرض الانتعاش ما بعد الوباء للتهديد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة نشرتها امس الأربعاء، إنّ “إعلان (غازبروم) يمثل محاولة أخرى لابتزازنا بالغاز من قِبل روسيا. نحن مستعدّون لهذا السيناريو، ونضع استجابتنا المنسقة للاتحاد الأوروبي. يمكن للأوروبيين الوثوق بوقوفنا متحدين ومتضامنين مع الدول الأعضاء المتضررة”.
وتتعرض أوروبا بشدة بالفعل لتداعيات الحرب الأوكرانية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو في 2022 بمقدار 1.1 نقطة مئوية، إلى 2.8%.