دانت محكمة روسية الثلاثاء المعارض البارز أليكسي نافالني بتهم احتيال جديدة وإهانة قاضية، ما يمهد الطريق أمام فرض عقوبة سجن مشددة عليه ويظهر تزايد حملة القمع في روسيا.
وكانت النيابة طلبت الأسبوع الماضي رفع عقوبة السجن التي يقضيها المعارض ومدتها سنتين ونصف السنة، الى أكثر من 13 عاما.
يحاكم نافالني منذ 16 شباط/فبراير في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو، في قضايا يعتبرها مسيسة.
ظهر الثلاثاء خلال الجلسة مرتديا لباس المساجين وبدا وجهه ضعيفا، وكان يستمع الى تلاوة الحكم واضعا يديه في جيبه وهو يضحك احيانا ويتناقش مع محاميه في أحيان أخرى كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في المكان.
واعتبرت القاضية مرغريتا كوتوفا أن “نافالني ارتكب احتيالا، سرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة”، بحسب مراسلة فرانس برس التي حضرت الجلسة في مجمع السجن الذي يعتقل فيه نافالي قرب موسكو.
في وقت لاحق، دانت القاضية نافالني بتهمة “إهانة” قاضية خلال جلسة سابقة. وقالت كوتوفا “لقد قلل نافالني من احترام المحكمة عبر إهانته قاضية”.
مع صدور الحكم، يمكن ان ينقل نافالني بطلب من النيابة الى سجن تكون ظروف الاعتقال فيه أكثر تشددا ويقع أبعد بكثير عن موسكو.
حضر حوالى مئة صحافي الجلسة التي نقلت عبر الفيديو من قاعة أقيمت في السجن.
لم يكن هناك أي من مؤيدي المعارض، باستثناء محاميه الاثنين.
منذ شباط/فبراير 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية “احتيال” تعود الى العام 2014.
– قمع واسع –
في القضية التي يحاكم عليها الثلاثاء، يتهمه المحققون باختلاس ملايين الروبل من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و”إهانة المحكمة” في جلسات سابقة.
يعتبر نافالني هذه الاتهامات وهمية ومدبرة من الكرملين لابقائه في السجن أطول فترة ممكنة.
في آب/اغسطس 2020 أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية والتي ينشرها الكترونيا، عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في آب/اغسطس ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
أوقف في كانون الثاني/يناير 2021 عند عودته الى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود الى العام 2014. أثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.
في حزيران/يونيو 2021، صُنفت أبرز منظمات المعارض بانها “متطرفة” من جانب القضاء، في قرار أدى الى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها. الكثير منهم باتوا حاليا في المنفى لتجنب الملاحقات. وتم توقيف آخرين ويواجهون عقوبات سجن مشددة.
هذا القمع ترافق مع حظر وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات، ما أثار موجة تنديد واسعة في الدول الغربية وتسبب بعقوبات على موسكو.
– لا للنزاع في أوكرانيا –
حتى من سجنه واصل نافالني نقل رسائل تندد بسلطة الرئيس فلاديمير بوتين. ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، عبر عن معارضته الشديدة للمعارك.
واصل أيضا دعوته الى التظاهر ضد النزاع رغم المخاطر، بعدما شددت السلطات ترسانتها القضائية مع عقوبات سجن قاسية، من أجل إسكات أي انتقاد للجيش الروسي.
رغم ذلك تم توقيف أكثر من 15 ألف شخص في روسيا خلال شهر تقريبا بتهمة التظاهر ضد الهجوم كما افادت المنظمة غير الحكومية المتخصصة “او في دي-انفو”.
في موازاة ذلك، عززت السلطة الروسية حملتها مع حجب الوصول الى عشرات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في روسيا.
الاثنين حظر القضاء الروسي موقعي انستغرام وفيسبوك بتهمة “التطرف”، على غرار التهمة الموجهة الى منظمة نافالني. وكان تم حجب هذين الموقعين أساسا في روسيا، على غرار تويتر وتيك توك.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse