أعلن نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ريتشارد كلاريدا الإثنين أنه سيغادر منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، في أعقاب انتقادات بشأن تعاملاته في سوق الأسهم في بداية جائحة كوفيد.
وقال كلاريدا الذي تنتهي فترة ولايته في مجلس حكام البنك في 31 كانون الثاني/يناير، إنه سيستقيل في 14 من الشهر الحالي. ولم يقدم شرحا لأسباب المغادرة المبكرة، لكنه قال في رسالة استقالة إنه “فخور” بإسهامه في إدارة دفة “الاقتصاد بعيدا عن الركود”.
ووضع كلاريدا تحت المجهر في أعقاب تقارير الأسبوع الماضي ذكرت أنه أجرى عمليات تداول إضافية في سوق الأسهم في شباط/فبراير 2020، تعارضت على ما يبدو مع تفسيرات سابقة بشأنه تعاملاته في البورصة.
وجاءت التساؤلات الأخيرة بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز إقرارات مالية معدلة.
في وقت سابق الإثنين طالبت السناتور الديموقراطية إليزابيث وارن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ب”الكشف فورا” عن المعلومات المتعلقة بمداولات الأسهم.
وقالت وارن إن “هذه المعلومات تثير القلق من احتمال أن يكون كلاريدا يجري تعاملات بناء على معلومات داخلية متصلة بخطوات سياسية مقررة، ومن أن الاحتياطي الفدرالي أخفق في الكشف للجمهور عن النطاق الكامل لأنشطة مسؤولين في البورصة”.
ويمثل باول الثلاثاء أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، ووارن عضو فيها، تعقد جلسة للمصادقة على إعادة تعيينه على رأس البنك.
وكان البنك المركزي الأميركي قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر عن قواعد استثمار أكثر صرامة بعد استقالة اثنين من رؤساء فروع للبنك على خلفية تعاملات في سوق المال.
وكان كلاريدا، وهو استاذ اقتصاد سابق في جامعة كولومبيا، قد نال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه في منصب نائب رئيس البنك، في أيلول/سبتمبر 2018.
واشاد باول الإثنين بكلاريدا وقال إن “إسهامات ريتشارد في مداولات سياساتنا النقدية وقيادته لأول مراجعة عامة لإطار سياستنا النقدية ستترك تأثيرا دائما في مجال عمل البنوك المركزية|.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse