تفاقمت ظاهرة التجارة بالمخدرات بشكل واسع ومخيف الى الدرجة التي تنذر باحداث تخريب عام في قيم وسلوك المجتمع العراقي ومما يزيد في تعاظم انتشار هذا المرض الفتاك تورط متنفذين في هذه الاعمال الاجرامية وضعف الاجراءات الحكومية وغياب الاجهزة التخصصية لمكافحتها ومحاربة مجرمي هذا النشاط التخريبي .
وقد امتدت انشطة الاراذل معدومي الضمير من تجار المخدرات والمنتفعين من انتشارها الى اوساط طلاب وطالبات المدارس واستخدموا اساليب شيطانية خبيثة في استدراج وتوريط ضحاياهم وايقاعهم في فخ الادمان وما يترتب عليه من اضرار فردية واجتماعية بالغة تسبب بتصاعد وقوع الجرائم الجنائية والاخلاقية التي لم يعهد المجتمع العراقي وقوعها من قبل استفحال ظاهرة تجارة المخدرات .
فمن الضروري ان تتضافر جهود السلطات كافة من قضائية وتنفيذية وتشريعية في تشديد وسائل الردع التي تتناسب مع خطورة هذه الآفة الخطيرة مع دعم مجتمعي ضاغط على تجفيف مصادر هذا الارهاب الذي لا يقل خطورة وضررا على المجتمع من ارهاب العنف والتطرف.
ولا شك فان دور الموسسات الدينية والثقافية يكتسب اولوية في التصدي لانقاذ الشباب العراقي من هذا المخطط الخبيث الذي يستهدفهم .
وكما ان الدولة تعدّ قوات نخبة متخصصة تدريبا وتسليحا وخبرة وتقنية في مواجهة ومحاربة العدو العسكري والامني فان تشكيل قوات نخبة متخصصة مدعومة من قبل رئيس الوزراء ومرتبطة به مباشرة تشكل احدى سبل مكافحة اجرام المخدرات.
ولا تنحصر جهود المواجهة باجراءات ما بعد وقوع الجريمة وانتشارها ، بل ان دور الوقاية والحماية والتحصين للشباب من الوقوع في شراك هذا الداء الوبيل ضروري ، ولتكن احدى وسائل هذا الجهد تشكيل هيأة تجمع دوائر الوزارات المختصة كالصحة والتعليم العالي والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدرس وتخطط وتضع المعالجات التفصيلية لانهاء هذه الكارثة الاجتماعية المدمرة.
واعلان يوم محدد بعنوان ( مكافحة المخدرات ) يعطي رسالة معنوية لتحفيز الجهود باقتلاع هذا الوباء الاخلاقي والسلوكي الخطير.
د. عمار طعمة