قالت الولايات المتحدة السبت أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في نيكاراغوا “فقدت كل صدقية” واتهمت الرئيس دانيال أورتيغا بشن حملة قمع لسحق المعارضة، بعد إقصاء أكبر حزب معارض من المشاركة في الاقتراع.
صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت أن هذه الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر “فقدت صدقيتها بالكامل”.
قال الوزير الأميركي في بيان إن “الولايات المتحدة تعتبر أن الأعمال الاستبدادية وغير الديموقراطية الأخيرة – الناجمة عن خوف أورتيغا من هزيمة انتخابية – هي الضربة القاضية لإمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نيكاراغوا”.
أضاف أن “هذه العملية الانتخابية ونتائجها النهائية فقدت صدقيتها بالكامل”.
كان المجلس الانتخابي في نيكاراغوا منع الجمعة “تحالف المواطنين من أجل الحرية” أكبر حزب معارض في البلاد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأمر المجلس “بإبطال الوضع القانوني لحزب +تحالف المواطنين من أجل الحرية+” بموجب قرار قضائي تلاه الأمين العام للمجلس لويس لونا أمام وسائل إعلام موالية للحكومة. وينص الحكم على أن رئيسة الحزب وممثلته قانونيا كارميلا روجر امبورن تحمل جنسيتي الولايات المتحدة ونيكاراغوا ما يشكل “انتهاكا واضحا للقانون”.
كان حزب “الجبهة الساندينية للتحرير الوطني” الحاكم وافق بالإجماع على ترشيح الرئيس أورتيغا الذي يتولى السلطة منذ 2007، لولاية رئاسية رابعة على التوالي مع زوجته كان حزب “الجبهة الساندينية للتحرير الوطني” الحاكم وافق بالإجماع روزاريو موريو نائبة الرئيس حاليا والمرشحة لشغل المنصب نفسه.
واعتقلت السلطات خلال الشهرين الماضيين 31 شخصية معارضة على الأقل بينها سبعة مرشحين محتملين للرئاسة. وهم متهمون بالخيانة وبتهديد سيادة البلاد بموجب قانون أقر في كانون الأول/ديسمبر واعتبر وسيلة لمنع منافسي أورتيغا من الترشح للاقتراع.
– رئيس مدى الحياة؟ –
شكل القرار الأخير للمجلس الانتخابي أحدث خطوة في حملة القمع السياسي المتصاعدة في هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى والتي يتهم مراقبون رئيسها أورتيغا بمحاولة منع أي معارض من الترشح للاقتراع.
وقال بلينكن في بيانه إن “قرار الرئيس دانيال أورتيغا ونائبته روزاريو موريو في السادس من آب/أغسطس حظر آخر حزب معارض حقيقي من المشاركة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، يؤكد رغبتهما بالبقاء في السلطة بأي ثمن”.
وفرضت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة قيودا على منح تأشيرات دخول لخمسين شخصية من نيكاراغوا مرتبطة بالرئيس دانيال أورتيغا ردا على حملة القمع التي يشنها. وقد وسعت بذلك قيودا تفرضها على أكثر من مئة شخصية أخرى بينها مشرعون وقضاة.
وأورتيغا مقاتل يساري سابق حكم نيكاراغوا من 1979 إلى 1990 عندما دعمت الولايات المتحدة المعارضة المسلحة لحركته الساندينية.
وأعيد انتخابه رئيسا في 2007. وفي 2014 دفع بتعديل دستوري ألغى عدد الولايات الرئاسية ما مهد له الطريق ليبقى رئيسا مدى الحياة.
وحاول أورتيغا تقديم نفسه على أنه رجل براغماتي قريب من أوساط الأعمال، لكن الدول الغربية والمعارضة تقول إنه يتحول تدريجيا إلى ديكتاتور في سعيه إلى إحكام قبضته على السلطة.
وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على زوجة الرئيس ونجله وست شخصيات أخرى من النظام بسبب مسؤوليتهم عن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي ارتكبت في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.
وبذلك بات الاتحاد الأوروبي يمنع 14 شخصية من دخول أراضيه أو عبورها، وقام بتجميد أصولها.
– خطر الترحيل –
أمام المجلس الأعلى للانتخابات مهلة تنتهي في التاسع من آب/أغسطس للمصادقة على المرشحين المقترحين من قبل الأحزاب والتحالفات أو رفضهم.
وأكد الحزب المعارض أن السلطات سحبت جنسية نيكاراغوا من رئيسته مما يعرضها لخطر ترحيلها من البلاد.
في نهاية تموز/يوليو، اختار “تحالف المواطنين من أجل الحرية” أوسكار سوبالفارو (68 عاما) الذي كان مناهضا للثورة مرشحا للرئاسة، وبيرينيس كويزادا ملكة جمال نيكاراغوا لعام 2017 التي لا تملك خبرة سياسية، مرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس.
وأعلن الحزب المعارض أن مرشحته لمنصب نائب الرئيس تخضع للإقامة الجبرية من دون أي مبرر. وكانت الشرطة حاصرت منزل كويزادا الثلاثاء بعد أن اتهمتها مجموعة من أنصار حكومة الرئيس أورتيغا بتوجيه “دعوة ضمنية إلى العنف والكراهية”.
ومنذ ذلك الحين وُضعت قيد الإقامة الجبرية.
وكتب سوبالفارو في تغريدة بعد قرار منع الحزب من الترشح للانتخابات “لا يمكن محو الديموقراطية”.
وكانت كريستيانا تشامورو أقوى منافسة للزوجين الرئاسيين أول معارضة يتم توقيفها.وهي ابنة فيوليتا تشامورو التي هزمت دانيال أورتيغا في انتخابات عام 1990.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse