أكدت الجهات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية لمحافظ البنك المركزي العراقي، أن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها، كما اكدت أنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات.
وذكر بيان للبنك المركزي أن “العراق سيكمل خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه قبل عام 2003، وأن ذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج، وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى”.
وأضاف البيان، أن “تلك الجهات القانونية أكدت أن أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهدت بالدفاع عما موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى”.